قدّم أكثر من 255 مواطنا ومواطنة بلاغا الاول من امس في مخفر الروضة ضد جمعية الاصلاح الاجتماعي التي ادلت في بيان لها ان مؤيدي التعليم المشترك يرغبون في زيادة اللقطاء ونشر الامراض الجنسية حيث وقع على البلاغ عدد من الوجوه النسائية المعروفة من بينها المحامية نجلاء النقي وفاطمة العبدلي وفاطمة النهام وعادلة الساير ود. خالدة الخضر بالاضافة الى عدد آخر من الطلاب والطالبات والذين تجمهروا أمام المخفر.
«النهار» كانت هناك والتقت فاطمة النهام التي أكدت ان تواجدها في هذا التجمهر واجب كونها واحدة من النساء الكويتيات والامهات والزوجات اللواتي تضررن من بيان جمعية الاصلاح الاجتماعي واضافت ان الكويت عرفت الدراسة المختلطة والجميع يعمل في المجال المختلط متسائلة كيف تشكك جمعية الاصلاح في اخلاق الشعب خاصة وان الكويت دولة قانون ومؤسسات وهي دولة مدنية وليست دينية مؤكدة ان ابناء الكويت يعرفون دينهم ولا حاجة لجمعية الاصلاح لتعريفهم به وتساءلت النهام عن وضع ابنتها التي تدرس في الخارج في حال رجوعها للكويت فهل ستكون هناك علامة استفهام عليها لافتة ان من يتهم الاختلاط بأفظع وأبشع الاتهامات ويسبهم علنا هم من يطالب بزيادة عدد طلبة البعثات لابنائهم وطالبت الجمعية بالالتزام بلغة الادب والحوار والمستوى الراقي الذي يليق بهم.
اما المحامية نجلاء النقي فقالت ان الجمعية تجرأت وبالغت بطعن وتشويه ابناء الكويت الطاهرين ومست بشرف شريحة كبيرة منهم لافتة ان الاختلاط موجود في كل مكان حتى في الحج والعمرة والاسواق والجمعيات والحدائق واذا كانوا يرنون ان في منع الاختلاط حلا للمعضلات التعليمية فهي على خطأ فهناك مشكلات اكبر واهم مثل الاهتمام بالمناهج التربوية والفصول وغيرها كما رأت النقي ان تطبيق هذا القانون باء بالفشل فزيادة الشعب المغلقة والطلبة في تأخر مستمر في التخرج بالاضافة الى ان هذا القانون يرهق ميزانيات الدولة خصوصا في الكليات العلمية مثل الهندسة والطب التي تحتاج الى مختبرات ومشرحات متمنية ان تنصب جهود الجمعية على امور اخرى حتى لا يقعوا في مثل هذه المطبات مشيرة الى ان ابناء اعضاء الجمعية جميعهم يدرسون في الخارج وفي جامعات مختلطة مؤكدة رفضها لما قامت به الجمعية ومطالبتها اياها ان تعيد اوراقها وقالت «بدلا من اشعال فتيل الفتنة فالكويت في امس الحاجة للكويتيين الشرفاء للقضاء على الحزبية والطائفية، كما اكدت انه ليس من طبائع الكويتيين الطعن بشرف ابنائهم وهذه ظاهرة غريبة نرفضها جملة وتفصيلا لانهم اساؤوا للاسرة الكويتية. وطالبت الجمعية بالاعتذار للشعب الكويتي متسائلة هل يعقل ان ترتكب الرذيلة امام اساتذة محترمين في القاعات الدراسية؟
أما عادلة الساير التي وصفت جمعية الاصلاح الاجتماعي بأنها مركز للاصلاح الديني والثقافي والاخلاقي فأكدت انها تفاجأت لما قاله امين عام الجمعية ووصفت كلامه انه «يعور القلب» وان ابناء الاسرة الكويتية اشرف واطهر من هذه الاتهامات الباطلة موضحة ان دورها كولية أمر دفعها ان تتحرك في وقف مثل هذه التحركات السيئة، واضافت قائلة: «اذا كان هناك احد من اعضاء الجمعية لديه مشكلة مع ابنائه فليربيهم بعيداً عن عيال الناس ولا يجوز التعميم والتشهير بهذه الطريقة فنحن دولة دستورية وفيها حقوق للانسان وهناك محاكم يأخذ كل ذي حق حقه فيها.
وأكدت د. خالدة الخضر انه يجب ان تكون هناك حرمة للجامعة وان الاختلاط موجود في كل مكان منذ القدم وليس بالشيء الجديد ولكن في اطار الحدود التي يعرفها مجتمعنا المحافظ ولم يؤد الى الفاحشة، والالفاظ السوقية التي قالتها جمعية الاصلاح وقذفها لنساء الكويت مرفوضة، واذا ارادت الجمعية تطبيق منع الاختلاط فعليها في المقابل تطبيقه في الاسواق ومجلس الأمة والاماكن العامة كلها ومن بعدها يمكنهم التدخل في شؤون ابنائنا في المدارس الخاصة وترك الخيار للاسرة وعدم التدخل واذا ارادوا تعليماً منفصلاً فلينشئوا جامعة خاصة لهم ويتركوا الجامعات والمدارس الموجودة في حالها، موضحة ان مبدأ الطعن مرفوض وعليهم الالتزام بالاسلام قبل ان يصرحوا بمبادئ اخرى ثانوية.
وأعرب ممثل قائمة الوسط الديموقراطي في الجامعة جابر اشكناني عن اسفه لمثل هذه التصاريح الصادرة من جهة من المفترض ان تكون داعية للاصلاح إلا انه شبهت طلاب وطالبات الجامعة بأسوأ الالفاظ كما عتب على اتحاد طلبة جامعة الكويت لعدم اثبات موقفه من هذا البيان الذي اظهر الجامعة بأنها مصدر للفسق والفجور داعيا الجمعية للاعتذار عما بدر منها. واحدى الطالبات الكويتيات هبة كمشاد اعتبرت ان البيان الصادر مس كرامة الشعب الكويتي وكان لابد ان يكون هناك تحرك فعلي تجاه هذه القضية والا يكتفي الشعب بالكلام وردت على بيانهم ان اغلب خريجي اعضاء الجمعية من نظام مختلط وابناؤهم يدرسون في جامعات مشتركة ومسيطرة على اتحاد طلبة يتبع لجامعة مختلطة مؤكدة انهم ضروا انفسهم في هذا البيان وان كان فيه سب وطعن فهو ينطبق على الجمعية نفسها. تحويل القضية للتحقيق استقبل العميد محمود البناي مجموعة من المواطنين والمواطنات حيث قامت الناشطات بكتابة الشكوى وتقديمها لمدير عام أمن العاصمة صباح الموسى وتحولت القضية للتحقيق بعد تسجيل وتوقيع الــ 255 مواطناً في الشكوى وهناك ستأخذ مجراها قانونياً.
الأصوات النشاز التي ارتفعت في الآونة الأخيرة مطالبة بإلغاء قانون (منع الاختلاط) حال أصحابها كحال من يصرخ في واد يبح صوته حتى ينقطع نسمه ثم يتلاشى من غير فائدة!!
بدأ ظهور هذه الأصوات باقتراح قدمه بعض النواب بإلغاء قانون (منع الاختلاط) وسانده أصحاب أقلام تقطر ريشها إفكا وخبثاً، وشايعه أخيراً مهرجان الجمعية النسائية الذي صرح المتحدثون فيه بأن الاختلاط أمر مقبول ولا شيء فيه، وأن منعه في قاعات الدراسة هو سبب في تأخير التخرج لبعض الطلبة والطالبات، وزادوا الطين بلة حين زعموا أن الاختلاط في مقاعد الدراسة كفيل بتهذيب السلوك والارتقاء بالأخلاق وهو وسيلة شريفة للتعارف ثم للزواج!! والعجبـ واللهـ ممن يصف من تولى زعامة هذه المعارضة المطالبة بإلغاء القانون بأنه (عظيم) كفوء للمسائل العظام!!
مثل هذا الكلام لا يستأهل أن نرد عليه فقد كفاني غيري مؤنة ذلك، وما هو في الحقيقة إلا ترهات وشنشنات عرفناها من شيخهم أخزم قديماً، ولكن الطامة التي لا ينبغي السكوت عليها هي تعديهم للخطوط الحمراء وتطفلهم على نصوص الشريعة وأحكام الدين وفق أهوائهم وأفكارهم وطرحهم لبعض الشُّبه التي يحاولون من خلالها المهارشة والمناوشة لترويج فكرتهم وتدعيم مطالبتهم بإلغاء القانون حين زعموا أن الاختلاط غير محرم شرعاً!!
ولو طبقنا ما أمرنا به ربنا وأرجعنا موضوع التحليل والتحريم لأهل الشرع المختصين وليس للجهال المتطفلين المتعالمين، لعلمنا أن أهل العلم السابقين والمعاصرين قد نصوا على قاعدة مقررة شرعاً ودلت عليها النصوص بمنطوقها ومفهومها ألا وهي قاعدة (أن الوسائل لها حكم المقاصد) فمثلا: حرم النظر إلى الحرام لأنه وسيلة ويريد إلى الزنى، وكذلك حرم الاختلاط بين الجنسين لأنه وسيلة إلى وقوع الفتن التي لا تحمد عقباها، فسد الذريعة مطالب شرعي يجب تحقيقه منعاً للفساد والمنكر.
وكل من يعرف واقع الدارسين والدارسات في الجامعة يعلم يقيناً دخول (منع الاختلاط) دخولاً كلياً في القاعدة المذكورة، فالجامعة لم تعد مكاناً للتحصيل العلمي بل قد تحولت عند أغلب الدارسات إلى معرض لإظهار الزينة والتنافس في إظهار آخر صيحات الموضة، وجل الشباب غير متزوجين، ناهيك عن ضعف الوازع الديني عندهم، فماذا ستكون النتيجة لمن لم يعصمه الله ويسلمه من هذا الواقع المر؟!
ولعل من أصرح الأدلة على تأكيد منع الاختلاط الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قالت النساء (غلبنا عليك الرجال يا رسول الله، فاجعل لنا يوما نأتيك فيه، فجعل لهن يوما...) فصار لهن يوماً خاصاً مفصولاً عن أيام الرجال فلهن حق طلب العلم لكن وفق ضوابط الشرع لحماية الأخلاق وتزكية النفوس وهن من هن خلقاً وأدباً وحياءً وإيماناً.
ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسماء راجعة إلى بيتها لوحدها أمرها أن تركب خلفه ليرجعها إلى بيتها بعد أن خرجت لإحضار النوى وكان معه نفر من أصحابه فقالت (فاستحييت أن أسير مع الرجال وتذكرت الزبير وغيرته!) وهذا هو عين ما قالته ابنتا الرجل الصالح صاحب مدين (لا نسقي حتى يصدر الرعاء) إنه والله كمال الأدب وحسن التربية وقمة الحياء، فماذا عسانا أن نقول عن حال الفتيات (المثقفات) في زماننا اليوم وهن يزاحمن الرجال في كل مكان؟!
255 مواطناً ومواطنة يقاضون «الإصلاح»:
العرض العادي
