ارتفاع المخزون من السلع وغياب السيولة والركود أهم الأسباب
حرب أسعار بين الشركات لترويج المنتجات
باسم رشاد
تخفيضات بكل اللغات لتصريف المخزون
تشهد أسواق الكويت هذه الأيام حربا في اسعار السلع الغذائية وباقي المنتجات وذلك مع تزايد معدلات الركود في الاسواق وتراكم المخزون السلعي لدى غالبية الشركات نتيجة الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الكويتي حالياً.
وتوقع المراقبون ان الاسواق والجمعيات التعاونية استغلت حالة الركود وسعت لدى الشركات لتقديم عروض وخصومات وصلت الى 50 في المئة مقابل ان تكون لها الاولوية في العرض وصرف الشيكات الامر الذي اضطرت معه بعض الشركات لتوفير سيولة الى تقديم عروض وخصومات لسداد التزاماتها وتفريغ المخازن التي امتلأت على عروشها بالانتاج ولابد من تصريفه من اجل دوران عملية العمل!
ويرى المراقبون ان ازمة المخزون للسلع الغذائية تشكل ازمة على المدى المتوسط خصوصاً ان هناك تنامياً يومياً في حجم المخزون وبالتالي فان هذا المخزون يمثل تهديداً على اداء الشركات والارباح والمبيعات، لافتين الى ان هذه العروض ساعدت بعض الشركات على المحافظة على حصتها السوقية، بالاضافة الى اكتساب نسبة كبيرة نتيجة وجود اقبال على عروضها.
وشدد المراقبون ان المنتج الوطني يجب عليه استغلال هذه الفرصة في ان تكون له الكلمة العليا في السوق خصوصاً انه لا يعاني من كلفة النقل او الاعباء التي تتحملها المنتجات القادمة من الدول الخليجية المجاورة او الدول العربية او الاجنبية.
أكد المراقبون ان زيادة المخزون تهدد اداء بعض الشركاء بالتالي تراجع ادائها بل ان البعض قد يضطر الى تعطيل بعض الخطوط ليتماشى مع احتياجات السوق التي تراجعت بنسبة بلغت 30 في المئة عن تداولات خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.