
القعمري لـ الأبراج ضغوط التجار وراء حل اتحاد الجمعيات التعاونية
القعمري لـ الأبراج ضغوط التجار وراء حل اتحاد الجمعيات التعاونية
اتهم وزارة الشؤون بالضلوع في خلق ازمة الاسعار
أكد عضومجلس ادارة جمعية الصباحية وممثلها لدى اتحاد الجمعيات فهد سليمان القعمرى ان هناك اسباباً رئيسية وراء حل اتحاد الجمعيات التعاونية وهي استجابة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لضغوطات التجار والبحث عن حل يناسبهم ونسي الوزير هموم المواطن وصعوبة المعيشة، والدليل ان وزارة الشؤون حين حلت الاتحاد لم تفعل دور لجنة الاسعار ولم تلزم التاجر للخضوع لضوابط لجنة الاسعار لانقاذ المستهلك من الغلاءالمصطنع اضافة الى اتباع الشؤون الاجتماعية والعمل سياسة ضد اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والتخطيط لسيناريو مدبر، والبحث عن حجج مقنعة للمواطن لحفظ ماء وجه الوزارة عند حل الاتحاد مشيراً الى ان اول خطوة اتبعتها الوزارة هي الطعن في عمل لجنة الاسعار من قبل اعضاء في الاتحاد محسوبين على التجار ووزارة الشوون وهنا وجدت الوزارة ما تبرر به موقفها امام المواطن لايقاف عمل لجنة الاسعار من منعها خلقت وزارة الشؤون ازمة بين التاجر والاتحاد مما دعا اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لايقاف جميع الشركات المطالبة بدخول بضائعها الى الجمعيات التعاونية بأسعار خيالية ومصطنعة وهنا بدأت المشكلة وخلت ارفف الجمعيات التعاونية من جميع المنتجات الاساسية ولم تتحمل الجمعيات هذه الخسائر المستمرة بشكل يومي وعندما وصلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى الخطوة الثالثة وهي تصادم بعض الجمعيات مع الاتحاد ارسلت الوزارة كتاباً بالسماح للجمعيات بالشراء المباشر من الموردين من دون الرجوع الى لجنة الاسعار بالاتحاد مما جعل الاسعار في تزايد مستمر والملاحظ هنا هو ان وزارة الشؤون شريكة في خلق ازمة الاسعار وبعدها تحتج بعدم تعاون الجمعيات مع الاتحاد وتبرر موقفها امام المواطن بأنها اضطرت لحل الاتحاد لعدم تعاونه معها لضبط الاسعار في الوقت الذي جمدت الوزارة عمل لجنة الاسعار وجعلت العلاقة مباشرة بين التاجر والجمعية بحيث يضع التاجر السعر كما يشاء من دون رقيب. ويضيف القعمري ان هناك سبباً آخر وراء حل الاتحاد وهو خوف وزير الشؤون والعمل على منصبه والاستجابة لتهديد وضغوط النائب جمعان الحربش حين قال في تصريحه ضد الوزير: قد اعذر من انذر يا وزير الشؤون وفي تصريح اخر قال: «سأفضحك» والشاهدمن الحديث ان هناك مساومات وتهديدات ومؤامرات لحل اتحاد الجمعيات ويضيف القعمري: الهدف من اشهار اتحاد الجمعيات المنحل هو قيادة الحركة التعاونية والعمل على الحدمن الارتفاع المصطنع لاسعار السلع الاستهلاكية والعمل على توحيدها في الجمعيات التعاونية وهذا ما تم عندما اتخذ الاتحاد قراراً بمحاربة ارتفاع الاسعار الصادر عن طريق احدى اللجان المنبثقة من الاتحاد وسميت لجنة الاسعار وكان عملها متابعة اسعار شراء السلع من الموردين وتوحيدها في الجمعيات ومحاربة طمع التجار الا ان وزارة الشؤون الاجتماعية اصدرت قراراً بتاريخ 19 / 10 / 2007 رقم 6 / 1 / 22280 بتجميد عمل لجنة الاسعار، وعندما طالب رئيس مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية السابق بضرورة اعادة عمل لجنة الاسعار وتفعيل دورها نظرا للارتفاع الرهيب والمتزايد في اسعار السلع الاستهلاكية في الجمعيات وعدم توحيد الاسعار، وجاء رد الوزارة بالرفض واستمرار ايقاف عمل اللجنة الى اجل غير مسمى وجاء القرار بتاريخ 23 / 1 / 2008 رقم 6 / 1 / 1739 ونوه القعمري على ان المزاجية في تطبيق القوانين على الاتحاد والجمعيات التعاونية قد ثبت من خلال القرار السابق بوقف لجنة الاسعار ومن بعده حل الاتحاد وهو الامر الذي يجعلنا نشير بأصابع الاتهام نحو وزارة الشؤون والعمل لتآمرها مع التجار على الحركة التعاونية
|