كلمة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله العلي القدير ، نستعينه ونستغفره ونشكره ونسأله الهداية والرشاد ، والصلاة والسلام على خير العباد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين .كلمة رئيس السن بمجلس الأمة النائب خالد السلطان
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر
الأخوات والاخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
يطيب لي في هذه المناسبة الكريمة أن أتقدم إلى الشعب الكويتي الحبيب بأخلص التهاني وأصدق التمنيات على اختيار ممثليه في مجلس الأمة وممارسة هذه المسئولية الوطنية في أجواء تميزت بالحرية والنزاهة استحقت الإشادة بالاستعدادات والتجهيزات وسائر الجهود التي كان لها أعظم الأثر في تنظيم وأداء الواجب الانتخابي ودعم جهود القائمين على إنجاز العملية الانتخابية من ممارسة مسئولياتهم بأمانة وشفافية وقد ساهم ذلك في تحقيق الروح الأخوية الطيبة والمنافسة الشريفة التي سادت بين المرشحين والناخبين وترجم عمليا حسن الأداء الديمقراطي وعراقة الوجه الحضاري لدولة الكويت .
ويسعدني بهذه المناسبة أن أتوجه بالتهنئة إلى الأخوات والاخوة أعضاء مجلس الأمة على نجاحهم في الانتخابات النيابية والفوز بثقة المواطنين فيما يتطلعون إليه وهم يجسدون بوعي ومسئولية أسمى معاني الوحدة الوطنية ويسجلون فوزا تاريخيا مشرفا للمرأة الكويتية في هذه الانتخابات والتي طالما وقفت إلى جانب أخيها الرجل في خدمة مجتمعها ووطنها بجدارة واقتدار .
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر
الأخوات والاخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين
ونحن على أبواب نقلة نوعية في الممارسة البرلمانية والعمل الحكومي عبورا لمرحلة جديدة من التعاون بين السلطات فيما يحقق المنشود من الطموحات ويدفع بالعملية التنموية الشاملة في مختلف القطاعات وعلى جميع المستويات فان أجواء التوتر السياسي التي سادت البلاد خلال السنة الماضية حالت دون تحقيق المتوقع من الإنجازات وقد يكون من الإنصاف الإشارة إلى بعض الجهود ومنها قيام الحكومة متعاونة مع مجلس الأمة باصدار القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية تجاه البنوك وشركات الاستثمار حيث استهدف القانون التسهيل على المتعثرين في أداء ما عليهم من ديون ومعالجة أوضاعهم المالية في إطار حصول البنوك وشركات الاستثمار على حقوقها من هؤلاء المتعثرين مع سداد ديونهم من قبل الصندوق .
إضافة الى هذا فان الجهات المعنية بصدد دراسة بعض التعديلات على هذا القانون بهدف توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين منه وزيادة رأسماله وتمديد الفترة المقررة لسداد المديونية وذلك في اطار الجهود التي بذلتها الحكومة بشأن تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين ومواجهة ظاهرة تزايد أسعار المواد الاستهلاكية التي فرضت نفسها مع ظهور أزمة ارتفاع الأسعار عالميا هذا وقد بادرت الحكومة باصدار المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009م بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة بعد أن ألقت الأزمة المالية العالمية بتداعياتها على معظم أسواق المال في العالم وذلك لمواجهة آثار هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني وحماية نظامنا المالي من انعكاساتها .
وقد أثبت تطبيق هذا القانون نجاحه في إزالة المخاوف التي رافقت صدوره والذي أقر تدخل الدولة بأقل تكلفة على المال العام مع أقصى الضمانات الكافية علما بأن أي تأخير أو تسويف كان من شأنه أن يهز أركان الجسم الاقتصادي ومنها سوق الكويت للأوراق المالية والقطاع المصرفي وأوضاع الشركات المدرجة وغير المدرجة الى جانب الحاق المزيد من الخسائر بصغار وكبار المودعين اضافة الى البطالة التي لحقت بالقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص .
وتجدر الإشارة الى أن استضافة القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية الأولى في دولة الكويت أعطت دفعا غير مسبوق للجانب التنموي وللتكامل الاقتصادي العربي ومقوماته ومستلزماته على جميع المستويات كما تميزت هذه القمة بجملة من الإنجازات الأخرى وأهمها تحقيق المصالحة العربية المشهودة بين أشقاء باعدت بينهم الخلافات التي كادت تهدد الأمن القومي العربي وتعود على المنطقة بصراعات تهز استقرارها ودولها كلها
فضلا عن تحول القمة نفسها الى تظاهرة جسدت التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ويترتب على دولة الكويت متابعة تنفيذ النتائج والقرارات الايجابية التي انتهت اليها القمة بحكم رئاستها لها بما يكفل انجاز أهدافها المأمولة كما تحمل دولة الكويت أيضا مسئولية رئاسة القمة الخليجية بما يتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز التضامن الخليجي ودفع مسيرة العمل التعاوني في مختلف الميادين.
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر
الأخوات والأخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين
ان آمالنا كبيرة في إرساء صيغة جديدة تعزز آليات العمل المشترك بين المجلس والحكومة ليكون هذا الفصل التشريعي متميزا بالأداء المنتج والإنجاز المثمر والحكومة عاكفة باذن الله على صياغة برنامجها للفترة المقبلة في ضوء الظروف الأمنية المحيطة والمتغيرات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية وذلك في سياق متناغم مع توجهات وأهداف الخطة الشاملة للتنمية المستدامة التي يعدها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن السنوات 2009/2010 - 2013/2014 وقريبا ستقدم الحكومة برنامج عملها ومشروع الخطة التنموية إلى مجلسكم الموقر تمهيدا لمباشرة العمل التنفيذي بشأن كل منهما .
وإذ تعكس خطة التنمية رؤية الدولة حتى عام 2035 ( بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويعزز روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم ويحافظ على القيم والهوية الاجتماعية ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة ويوفر بنية أساسية مناسبة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة ) فان الحكومة وفي ضوء هذه الرؤية حريصة على واقعية برنامجها وعلى وضع جداول زمنية مع تحديد آليات المتابعة والتقييم والمحاسبة بما يساهم في حسن تجسيد ما يتضمنه من قضايا ومشروعات وإصلاحات ويعكس حرص الحكومة وجديتها في التعامل معها على نحو يلبي الأهداف المنشودة .
ولا شك أن خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة يشكلان معا الأرضية المتكاملة للعملية التنموية الشاملة والمستدامة وفي مقدمة أولوياتها الاهتمام بالإنسان الكويتي وتحسين مستوى معيشته والارتقاء بقدراته وإمكاناته العلمية والعملية ليكون مواطنا صالحا يواكب أسباب التقدم الحضاري وهو ما يتطلب تجاوز المسائل الثانوية التي سادت المرحلة السابقة والتي كان يتعذر معها على المجلس كما على الحكومة إعطاء هذه الأولوية القدر الذي تستحق من الجهد والاهتمام .
وفي هذا المقام يجب علينا أن نكون على وعي وإدراك تام بمختلف التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة واتخاذ الحيطة والحذر والتعاون الجاد سبيلاً لمواجهة أخطار هذه التحديات وهي تهدد مقومات الاستقرار والطمأنينة في بلدنا ، وهو ما نستشعر ملامحه من خلال التحولات السياسية وآثارها ومضاعفاتها على الصعيدين الأمني والاقتصادي لدول المنطقة .
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر
الأخوات والأخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين
إن حالة الإرهاق السياسي التي شهدتها الساحة المحلية في الفترة الماضية لم تثمر إلا تراجعا في جهود بناء الدولة العصرية التي ننشدها وحصادها أسفر عن تراكم هموم وأعباء واستحقاقات مثقلة بالمخاطر إلى حد يتطلب منا جميعا المزيد من العمل الجاد وروح الإيثار الوطني التي افتقدنا مظاهرها .
انه من غير المفيد الآن أن نضيع الوقت في تحديد من يتحمل مسئولية هذه الحالة ولكن علينا الإسراع في تجاوز الخلافات واحتواء الاختناقات والمعوقات باعلاء شأن الحق في حسن استعماله وتقويم الخطاب السياسي الذي انعكس سلبا على تجربتنا الديمقراطية وعلى ثوابتنا ووحدتنا الوطنية وعلى أمن ومستقبل البلاد واستقرارها وسببا لتردي الجهود التنموية وتراجع بلدنا عن موقعها الريادي المتقدم في أكثر من مجال وميدان .
أمام ذلك كله فان على الحكومة الالتقاء مع مجلس الأمة تحقيقا لرغبة صادقة في العمل المشترك مرحبة بأي نقد موضوعي لأي مجال من مجالات وميادين العمل بغرض الإصلاح والتطوير كما أن المجلس مطالب بممارسة دوره الرقابي والتشريعي وتحمل مسئولياته في حدود اختصاصاته الدستورية والقانونية.
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر
الأخوات والأخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين
إن المرحلة المقبلة تحمل الكثير من الأعباء والمسئوليات ولذلك من الضروري اتفاق المجلس والحكومة على صيغة واضحة وتفاهم متبادل حول آليات تعاون مثمر في الأداء نستعيد بها ثقة أهلنا بقدراتنا وحرصنا على الاستجابة لطموحاتهم في تحقيق الإنجازات والمكاسب والمقاصد التنموية المنشودة .
لذا كانت الدعوة إلى رؤية جديدة للعمل الوطني وممارسة خطاب إيجابي في العمل السياسي يقوم على صدق إرادة التغيير وعلى التزام هذا النهج بشكل واضح وملموس في مواجهة إفرازات المراحل السابقة وآثارها المتراكمة كما تم الإعلان عن المشروع الإصلاحي التنموي الذي يعكس الترجمة الحية لعمليات التغيير والنهج الموضوعي في ترتيب استحقاقات العمل الوطني عبر منظومة من الملفات المحورية في موضوعاتها وهي ملفات ذات أولوية في إعطائها العناية التي تستحق لاسيما أنها موضع إجماع وطني ولا خلاف على أهمية قواسمها المشتركة في دفع عملية البناء الوطني نحو المنشود من الغايات وتشمل ما يلي :
أولاً ملف حماية الوحدة الوطنية ويتناول مظاهر وظواهر العصبية الطائفية والقبلية والفئوية البغيضة التي تشهدها البلاد في أكثر من موضع وموقف حتى أصبحت مصدر قلق ومعاناة لكافة مجالات الحياة ومبعث خوف من التأثير على الروابط القوية بين مكونات المجتمع الكويتي وتهديد ثوابت ومقومات هذا المجتمع انشقاقا وانشغالا بطرح فئوي ومناطقي على حساب الوحدة الوطنية .
ثانيا :ملف تطبيق القوانين ويتناول الإجراءات الملزمة والحازمة في تطبيق القانون على الجميع بحيث يتعدى هذا النهج دائرة الشعارات إلى التطبيق الحقيقي والواقعي وعلى نحو يؤدي إلى تعزيز الثقة بالأداء المؤسسي وتكريس هيبة الدولة فيما يحفظ الأمن الاجتماعي وينشر أجواء الطمأنينة والاستقرار ويعمل على إرساء الحق وترسيخ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أمام الجميع إذ ليس هناك أقوى من القانون وهو أمر يتطلب مراجعة وتنقية البنية القانونية بما يواكب المتغيرات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ويحقق مختلف الاحتياجات التنموية ويعزز الالتزامات الذاتية والضوابط الميدانية اللازمة لضمان تنفيذها ومحاسبة المتجاوزين لتبقى المعيار الراجح والأساس المتين في حماية المكتسبات الوطنية وترسيخ الوجه الحضاري لدولة الكويت .
ثالثا : ملف العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويتناول سبل معالجة أسباب ودواعي الاختناقات المتكررة التي تعيق التعاون بين هاتين السلطتين والتي تحولت إلى مظاهر مؤلمة ومزعجة تصيب الدولة في أبرز جوانبها وهو ما يزعجنا ويزيد من قلقنا حيث لا مجال إلا أن نتجاوز بأنفسنا قولا وفعلا كافة الأمور التي طالما عانينا منها بما يعزز الثوابت التي تجسد روح الدستور وسائر القوانين في إطار اختصاص كل من هاتين السلطتين لاسيما في استخدام أدوات الرقابة البرلمانية وصولا إلى صيغة عملية للحوار البناء والتعاون الإيجابي دون أي تقويض لهذا الحق أو السماح بتجاوزه تعسفا حتى لا يكون حصادنا على غير ما نريده ونهدف إليه وليكن معلوما بأن أصالة التزامنا بالدستور وأحكامه لا تترك مجالا للمزايدة في هذا الشأن فدستورنا محل فخرنا واعتزازنا .
رابعا : ملف الإعلام ويتناول الخطاب الإعلامي لوسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية .. الرسمية وغير الرسمية بغرض تقويم ما يخرج عن صحيح مسارها وتطوير دورها الإعلامي حيث إنه مع تزايد وسائل الإعلام وأدواته وأمام الانفتاح الإعلامي من خلال تكنولوجيا الفضائيات والمواقع الإلكترونية وجدنا بعض هذه الوسائل قد استباحت حرمة القوانين والضوابط الأخلاقية والأمانة المهنية في خطابها الإعلامي متجاوزة الحرية المسئولة في تعرضها للثوابت الوطنية بأبعادها الداخلية والخارجية وتجريح كرامات الناس والتشهير بهم والإساءة لسمعة ومكانة دولة الكويت الرائدة في مجال حرية التعبير وهو أمر لا يمكن احتماله أو السكوت عنه حيث كنا نأمل من الوسائل الإعلامية المحلية أن تكون الضمير الحي والمنبر الصادق في تنوير الرأي العام وتوظيف رسالتها السامية بما يخدم الوطن والمواطنين .
هذا وعلى المستوى التنفيذي فقد باشرت الحكومة الإجراءات اللازمة بتشكيل فرق عمل متخصصة تشارك في جهودها فعاليات وخبرات من داخل وخارج القطاع الحكومي بما في ذلك الاستعانة بالخبرات العالمية المتقدمة لتقوم بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وفي إطار برنامج عمل تنفيذي واضح متضمنا متطلبات وإجراءات العمل بصورة شاملة ومتكاملة بدراسة الملفات السابق ذكرها وطرح الحلول الواقعية والعملية المناسبة بشأن كل منها .
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين .
حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه
سمو ولي العهد حفظه الله
سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر
الاخوة والاخوات اعضاء مجلس الامة المحترمين
ضيوفنا الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنيابة عن اخواني واخواتي اعضاء مجلس الامة وبالاصالة عن نفسى يشرفنى ياصاحب السمو ان ارفع الى مقامكم الكريم اسمى ايات الشكر والتقدير على تفضلكم بتشريف حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الامة سائلا المولى عز وجل ان يمتع سموكم بموفور الصحة والعافية وان يحفظ سمو ولي عهدكم ذخرا وسندا لكم كما اتوجه بالتهنئة لسمو رئيس مجلس الوزراء واعضاء الحكومة على ثقة حضرة صاحب السمو امير البلاد ولزملائي وزميلاتي اعضاء مجلس الامة الذين فازوا بثقة المواطنين متمنيا لهم التوفيق والسداد فى اداء رسالتهم السامية .
ياصاحب السمو ...
لم يمض عام وها نحن نعود الى افتتاح ثان لمجلس الامة ... وليس لدينا بعد مرور هذا العام رصيد من انجاز يذكر يشارك في مسؤولية ذلك الحكومة قبل المجلس فعودة الى تأزيم وتعطيل بلا انجاز فى الوقت الذي ينتظر فيه المواطن الفرج ... فلا يزال ملف تردي الخدمات الصحية على حاله ناهيك عن ملف التعليم ونسيان لملف الاصلاح والتنمية ولم تخلق فرص علم لجحافل الشباب القادم الى سوق العمالة ولم تعالج قضية الاسكان كما هي اجهزة الدولة مترهلة معطلة فى انتاجيتها معيقة لعجلة التنمية .. داب اوجه الفساد فى اجهزتها تحتاج عملية استئصال جراحية واعادة هيكلة طال انتظارها .
ياصاحب السمو ...
ان الانسان وسيلة التنمية وهدفها ومادتها وشباب هذه الامة هو ثروة الاجيال القادمة التى يجب علينا العمل على استثمارها وتنمية الاقتصاد الوطني وتبنى استراتيجية جريئة لاعادة الهيكلة وتنمية القطاع الخاص هى طريقنا الى اقتصاد قوي الاركان يسهم فى رفع مستوى دخل الاسرة ويخلق فرصا لشبابنا المقبل على سوق العمل.. ان الجمود وحبس ملف التنمية والتردد فى مواجهة التحديات جريمة لا تغتفر وهو ما يوجب علينا المسارعة الى تبنى برنامج طموح لعمل الحكومة للسنوات الاربع القادمة يكون محوره الاساسي التنمية الشاملة فى جميع المجالات .
المبادرات هي سمة من سمات الشعب الكويتي جاب القارات فى استثماراته وهو قادر ان يقود بكفاءة المشاريع التنموية فى البلاد ولكن ذلك يتطلب ان تخفف الدولة قبضتها وتدخلها فى الاقتصاد الوطني وتزيل عقبات البيروقراطية التى تعيق عجلة التنمية .
ياصاحب السمو ...
الكويت وطن الجميع وكل مواطن ذو قيمة مضافة لهذا البلد الاصيل من المهاجرين الاوائل ومن لحق بهم .. عائلاتها وقبائلها .. حاضرتها وباديتها .. سنتها وشيعتها كل ينصهر فى المواطنة ولكننا ياصاحب السمو نرى فى السنوات الاخيرة ظاهرة تهدد امن الوطن من اطروحات فئوية يهدف اصحابها الى كسب الاصوات من دون اعتبار الى ما يولده ذلك من احقاد فى النفوس ينمو بمرور الاحداث والأزمان .. خطره محدق على امن واستقرار البلاد فهذه الاحقاد هى التى ادت الى الحروب الاهلية الطائفية والفئوية ومزقت دولا لاتزال تعاني من هذه الكارثة وهذا ياصاحب السمو يستوجب منا وقفة تامل وتحريك سلطة الدولة فيمن يتجاوز هذا الخط الاحمر ويهدد امن الدولة.
ياصاحب السمو ...
لقد تردى الخطاب العام فى المجتمع ووسائله وقد طال هذا التردي الساحة العامة ومسرح مجلس الامة وقبل ذلك بعض وسائل الاعلام فالتجريح والتشهير والافتراء على الناس اصبح يجول ويصول من غير وازع او عقوبة رادعة فلقد ان الاوان لتشديد العقوبة وتغليظ الغرامات حتى يرتدع من في قلبه مرض .
يا صاحب السمو
العمل الخيري الكويتي صفة لشعبنا المعطاء وهي شعيرة من شعائر الاسلام مارسها الاباء والاجداد ايام العسر قبل اليسر عم خيرها اقطار العالم .. اتسع محيط عملها بتحولها الى عمل مؤسسي مقنن واضح الشفافية على المصارف .. كفالة يتيم وحفظ ارملة ورعاية مسن ومع ذلك نجد من يستهدف هذه الشعيرة بهدف محاربة الاسلام تحت غطاء استهداف الارهاب .. الكويت كانت ولا تزال بحمد الله رمز التسامح والوسطية الحق وليس في هذا المنهج السمح مكانا للارهاب فلينظر من يظن ذلك فينا الى نفسه فالعلة في عباءته ومنظريه .
يا صاحب السمو
يرزح العالم اليوم تحت وطاة كارثة اقتصادية انطلقت من علة في النظام المالي العالمي بابتعاده عن منهج الله عز وجل وبؤرة هذه العلة النظام الربوي وهنا يصدق قول الله عز وجل 'يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين' ( 278) فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله' (سورة البقرة) فمن ذا الذي يستطيع عقوبة حرب الله عز وجل وهذا يقودنا الى الدعوة الى تحكيم شرع الله عز وجل فتحكيم شرع الله عز وجل هو اصل الاصول وفيه خلاص الانسان فى دينه ودنياه وحياته وآخرته فلا يعلم ما يصلح هذه النفوس الا بارئها عز وجل (الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير).. (سورة الملك الآية رقم 14) .
لذلك ايمانا منا وعلم يقين ان صلاح هذه الامة لايتم الا باستكمال تطبيق شرع الله عز وجل وهذا ما سطره الاباء فى جوانب دستور البلاد افلا عملنا بما امرنا به عز وجل ووضع طريقه الاباء فى دستورنا .
(لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون) (سورة الانبياء الاية 10) .
وذكركم هنا عزتكم ورفعتكم .
وكلمة نوجهها ياصاحب السمو الى شعبنا الاصيل صاحب المبادىء والعقيدة بان ممارسة البعض ليس حجة على الدين بل الدين حجة على الانسان فأخطاء البعض يجب ان لاتحمل على هذا المنهج الربانى بل فلاح وصلاح وخير الامة فى اتباع هذا المنهج .
ياصاحب السمو ...
لابد من رعاية المرأة وتحقيق المساواة فى حقوقها المدنية حتى تستطيع القيام بدورها الاساسى فى التنمية وبناء الوطن .
لايفوتنى ان اعيد التذكير بهذه المناسبة لقضية غير محددى الجنسية .. فيجب التعامل مع هذا الملف قبل ان يستفحل امره ... ويجب باسرع وقت ممكن اصدار بطاقات تعريفية تعطيهم الحقوق الاساسية وتجيز لهم العمل فى القطاعين الخاص والعام .
كما لا يفوتنى ان اذكر معاناة اصحاب القروض الاستهلاكية من جور الفوائد الربوية وعقود الاذعان المجحفة فقد ان الاوان لتدخل الدولة فى تخليص المواطن من الفوائد الربوية وجور المصارف فينظم التسديد من خلال اعادة جدولة القروض الاستهلاكية للمواطن بين البنوك والمواطن من غير فوائد ربوية قال تعالى (وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لاتظلمون ولاتظلمون) (سورة البقرة الآية 279) .
وفى الختام ياصاحب السمو ...
فانى لادعو الله عز وجل ان يعيد الاستقرار والسكينة الى ساحتنا السياسية وان ننتهز جميعا ماتبقى لدينا من صبر وحكمة فى تحكيم العقل قبل اللسان والتعاون قبل التأزيم لخدمة امال شعبنا الذى طال انتظاره .. فالنفق قد يبدو مظلما والخطر على الحياة النيابية قد يبدو مدلهما ولكننا نرى نور الامل بالله عز وجل ثم بحكمة قيادتنا ووعى شعبنا فالله تعالى نسأل ان يحفظكم ويسدد خطاكم ويرزقكم البطانة الصالحة التى تعينكم على الخير .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
__________________
التحميل الصور مركز تحميل مستقبل الكويت
|
آخر 10 مشاركات
العرض العادي
