09-06-2009, 07:15 PM
|
 |
عضو فعال
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 1,717
عدد الترشيحات : 0
عدد المواضيع المرشحة : 0
عدد مرات الفوز : 0
|
|
فضيحة مرسوم قانون الاستقرار المالى وسقوطه فى شبة دستورية
قانون الاستقرار المالي يعود إلي مربعه الأول بعدم عرضه علي المجلس في الجلسة الأولي
السلطتان التشريعية والتنفيذية تقعان في مخالفة دستورية بعدم عرض
مرسوم قانون الاستقرار المالي في الجلسة الأولي وبهذا يتحول لمرسوم
واجتماعات اللجنة المالية لمناقشته كمشروع قانون وليس مرسوم قانون
د. الفيلي لـ الوهج إذا لم يعرض هذا المرسوم بقانون في أول جلسة يزول ماله من قوه ويصبح مرسوم
فجر مرسوم ضرورة بقانون الاستقرار المالي قنبلة بتحوله إلي مرسوم " فقط " لعدم عرضه علي مجلس الأمة في جلسته الافتتاحية بما يتوافق مع المادة 71 من الدستور .
وكان يفترض أن يتم عرض المراسيم بالضرورة علي مجلس الأمة في الجلسة الافتتاحية ليتم مناقشتها والتصويت عليها سواء بالرفض أو القبول أو إحالتها بناءا علي طلب المجلس , وهذا لم يحدث مع مرسوم القانون بالضرورة التي أصدرته الحكومة أثناء حل مجلس الأمة السابق .
ولما كانت تجتمع اللجنة المالية خلال الأيام السابقة لمناقشة قانون الاستقرار المالي فأنها خالفت الدستور ووقعت في فضيحة دستورية إذا كانت تناقشه كمرسوم قانون ضرورة فلا يحق لها مناقشته إذا لم يعرض علي مجلس الأمة وكل ما تمت من اجتماعات في الفترة السابقة ستحتسب كمشروع بقانون تقدمت بها الحكومة وكان مدرج علي جدول أعمال اللجنة المالية فقط لا كمرسوم ضرورة .
وبهذا الصدد قال الخبير الدستوري د محمد الفيلي لـ " الوهج " إذا لم يعرض هذا المرسوم بقانون في أول جلسة بحكم الدستور يزول ماله من قوة ويصبح من الناحية الدستورية هو مجرد مرسوم وليس مرسوم بقانون .
وأضاف الفيلي بهذه الحالة وفي حال عدم عرضه علي مجلس الأمة فقد تحول من مرسوم قانون إلي مرسوم فقط .
وأضاف أن اللجنة المالية في مجلس الأمة من حقها مناقشة الموضوع كمشروع بقانون وليس مرسوم بقانون إن لم يعرض علي مجلس الأمة في جلسته الافتتاحية وإلا فإن اللجنة المالية ومجلس الأمة وقعوا في مخالفة دستورية صريحة حسب الدستور في مادته الـ 71 .
واكد النائب خالد السلطان لـ "الوهج" ان مرسوم قانون الاستقرار المالي لم يعرض أثناء الجلسة الافتتاحية ولكن نوقش باللجنة المالية بناءا علي إحالة من الرئيس الخرافي !
و من جانبه قال النائب سعدون حماد أن عدم ورود مراسيم الضرورة للجان المختصة فيه شبه سقوط المراسيم و يجب أخذ رأى اللجنة التشريعية بذلك .
وبهذه الحالة أصبح مرسوم قانون الاستقرار المالي مرسوم وهو أدني مرتبة من القانون وكأنه قرار وليس قانون تنظمه لائحة داخلية .
|
آخر 10 مشاركات
العرض العادي
