كتب حسن ملاك:
أبلغ مصدر مسؤول «القبس» ان اللجنة التأسيسية لبنك وربة ستعقد اجتماعا لها في 19 نوفمبر المقبل لإشهار البنك رسميا، وانتخاب أول مجلس إدارة له. وقال المصدر نفسه إنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم تأجيل الاجتماع إلى ما بعد عيد الأضحى.
ويذكر أن توزيع ما نسبته 76% من أسهم البنك على المواطنين مجانا سيتم مع نهاية أكتوبر الحالي.

التوزيع بعد ثلاثة شهور.. والتأسيس نافذ ولا يحتاج إلى موافقة مجلس الأمة
760 مليون سهم للمواطنين في بنك وربة الإسلامي
باسم رشاد ، عبدالله المجادي


في خطوة حكومية جادة لتنفيذ برنامج العمل الذي وعدت به وتأكيداً على مصداقيته في هذا الجانب منح مجلس الوزراء في اجتماعه الليلة قبل الماضية نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الاسكان وزير التنمية الشيخ أحمد الفهد صلاحيات واسعة تمكنه من ضمان تنفيذ برنامج عمل الحكومة.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان المجلس كلف الفهد تولي هذه المسألة، حيث أعطى صلاحيات لطلب البيانات والمعلومات من جميع الجهات الحكومية حول تنفيذ البرنامج واعتماد الخطط التفصيلية لكل وزارة. وأعطى القرار الفهد صلاحية متابعة أعمال شاغلي الوظائف القيادية فيما يختص بتنفيذ البرنامج كل في جهته وابداء الرأي في ملاءمة التجديد لهم في وظائفهم على ضوء التزامهم بتنفيذ البرنامج. كما أعطاه القرار صلاحية احاطة الوزراء المعنيين بأي تقصير يقع في وزاراتهم في تنفيذ البرنامج لاتخاذ الاجراء اللازم لمعالجته ومحاسبة شاغلي الوظائف القيادية.

وأضاف الروضان ان القرار منح الفهد الحق في رفع تقارير دورية الى مجلس الوزراء متضمناً ملاحظاته ومقترحاته لازالة أي عقبات في طريق تنفيذ البرنامج. وحسب القرار فان الفهد سيجتمع مع الوزراء والقياديين في الوزارات بصفة دورية للتنسيق في متابعة تنفيذ البرنامج.

وذكرت مصادر مطلعة ان سمو رئيس الوزراء أبدى استياءه من تأخر عدد من الجهات الحكومية في انجاز برامج عملها وطالب الوزراء المعنيين بضرورة تقديم برنامج عملهم قبل نهاية رمضان.

من جانب آخر أعلن الروضان ان المجلس وافق على مشروع مرسوم بتأسيس بنك وربة برأسمال قدره 100 مليون دينار على ان تخصص أسهمه على النحو التالي: 24 في المئة لهيئة الاستثمار، 76 في المئة منحة للكويتيين الموجودين على قيد الحياة. واشار الى ان تأسيس هذا البنك جاء بناء على توجيهات سمو أمير البلاد وحرصا من سموه على رعاية ابنائه، وسيكون البنك وفق الشريعة الاسلامية.

وذكرت مصادر مطلعة في وزارة التجارة ان تنفيذ القرار سيبدأ فور صدور المرسوم الاميري بانشاء البنك، واشارت الى ان الشركة المكلفة تخصيص الأسهم ستباشر عملها بعد صدور المرسوم على ان تنجز المهمة خلال 3 أشهر توزع خلالها 760 مليون سهم على جميع المواطنين. واضافت ان المسؤولين وضعوا في عين الاعتبار المواطنين غير المقيدين في السجل المدني ولهذا جاءت فترة الـ 3 أشهر لاتاحة الفرصة لهم لتسجيل اسمائهم. من جانبه اكد وزير التجارة أحمد الهارون امس ان قرار انشاء البنك نافذ ولا يحتاج الى موافقة مجلس الامة. وقال في تصريحات صحافية بعد مشاركته في اجتماع لجنة «الفحم المكلسن» ان القرار لا يحتاج الى تشريع قانوني حيث يحق للدولة ان تؤسس شركات مساهمة والبنك هو احد هذه الشركات. واشار الى ان مثل هذه المؤسسات مهمة ومطلوبة للتنمية الاقتصادية بشكل عام وتعزيز للمؤسسات المصرفية بشكل خاص. معربا عن الأمل في أن يتم الانتهاء من الاجراءات التمهيدية للتأسيس نهاية العام الحالي. في اطار آخر، اقر المجلس خطة مكافحة مرض إنفلونزا الخنازير مع الابقاء على مواعيد بدء العام الدراسي كما كان مقررا مع متابعة التطورات. وقد عرض وزير الصحة د. هلال الساير تقريراً امام المجلس حول ما قامت به الوزارة حتى الآن من خلال التنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وطمأن الساير المجلس على ان الوضع مطمئن والاصابات في حدودها الدنيا. في حين أكدت وزيرة التربية د. موضي الحمود جاهزية الوزارة لمواجهة أي تطورات، مشيرة الى اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة جميع الاحتمالات. كما اكدت جاهزية العيادات المدرسية للتعامل مع الحالات المكتشفة، اضافة الى جاهزية اعضاء الهيئتين التعليمية والادارية لاستقبال الطلبة. واشاد سمو رئيس الوزراء باجراءات الوزارتين لمواجهة انتشار المرض، مؤكدا ان الحكومة تضع كل امكاناتها لدعم الوزارتين في هذا الجانب. وفيما يتعلق بقضية محطة مشرف، فقد كشف وزير الاشغال د. فاضل صفر في تقرير رفعه للمجلس وجود خلل كبير في ترسية مناقصة انشاء المحطة وموقعها وتنفيذها. وأكد ان الوزارة من خلال خبرائها لاتزال تبحث عن حلول جادة لانهاء هذه المشكلة. واحال المجلس تقرير د. صفر الى لجنة التحقيق في ادارة الفتوى والتشريع للاستفادة منه في عملها الرامي الى الوصول الى المتسبب الرئيس في الكارثة. واستمع المجلس الى تقرير قدمه وزير المالية مصطفى الشمالي حول الآلية الجديدة لصندوق المعسرين والذي أكد انها ستسهم في تقديم تسهيلات كبيرة للمواطنين وسيشتمل شريحة أكبر من المعسرين. في سياق آخر، أعلن الروضان ان المجلس كلف نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل والاوقاف المستشار راشد الحماد متابعة تنفيذ السياسة التشريعية للدولة في ضوء ما يقدم من اقتراحات بقوانين بهدف تطوير هذه التشريعات وتعديلها بما يتناسب مع المستجدات المحلية، وكشف اوجه الخلل والنقص فيها واكمالها.

شكرا الفارس على الخبر .. والف مبروك للكويتيين هذه المبادره الحكوميه

تحيـــــــــاتي