اخبار مجلس الامه الكويتي محدثه شهريا من 6/3/2010 الى 31/3/2010 - الصفحة 3

فارس · #21 (permalink) 10-03-2010, 12:24 AM

العدوة والخالد

قال وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح أن الحكومة جادة في موضوع سحب الجنسية الكويتية من المزدوجين، موضحا أن سحب الجنسية سوف يطال جميع الذين يحملون الجنسيات الاخرى بما فيها الأمريكية والأوروبية.
ومن جهته علق النائب خالد العدوة على حديث الخالد قائلا: سأوجه سؤالا لوزير الداخلية عن سحب الجنسية الأمريكية بالأسماء، والتي لا يستطيع اسقاطها لا هو لا غيره من المسئولين، مضيفا: 'رحم الله أمرأ عرف قدر نفسه'.
ويأتي تصريح الوزير الخالد، بعد اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي اطلع فيه وزير الداخلية المجلس على نتائج أعمال اللجان التي تم تكليفها بوزارة الداخلية لدراسة بعض السلبيات التي شابت بعض تطبيقات قانون الجنسية بمجمل مواده المختلفة والتي ترتب عليها حصول بعض الاشخاض على الجنسية الكويتية دون استحقاق وذلك اثر تبين الوزارة بعض المعلومات والحقائق بعد قيامها باجراء التحريات اللازمة والبحث الدقيق حول بعض الحالات والتدقيق عليها بعد أن تأكد مخالفتها للقانون بما فيها الحالات التي تقع ضمن اطار نص المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية والتي توجب بقوة القانون فقدان الكويتي للجنسية اذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية بما استوجب مباشرة الاجراءات اللازمة لسحب الجنسية الكويتية من جميع هذه الحالات واتخاذ كافة الخطوات القانونية في هذا الشأن.
وقد ناقش المجلس بصورة مستفيضة جميع الجوانب والأبعاد المتعلقة بهذا الموضوع الحيوي مؤكدا على أهمية الحرص على أن لا تكون الجنسية الا لمستحقيها وضرورة المحافظة على مكانة الجنسية الكويتية وشرفها باعتبارها رمزا للهوية الوطنية.
وقد كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية باستكمال الجهود القائمة في هذا الخصوص وتقديم تقريرها الشامل للجنة العليا للجنسية تمهيدا لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لسحب الجنسية من جميع الأشخاص الذين حصلوا عليها بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون والاجراءات القانونية السارية في هذا الشأن.

فارس · #22 (permalink) 10-03-2010, 12:24 AM

وجه النائب فيصل الدويسان سؤالا برلمانيا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حول سبب تعسف الوزارة تجاه الإدارة العامة للتحقيقات .. في ما يلي نص الأسئلة.
السيد الفاضل / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الداخلية المحترم

( نص السؤال )
لما كان مبدأ سيادة القانون ركيزة من ركائز المشروعية التي نص عليها الدستور و أن استعمال السلطة يجب أن يتم وفقاً للأطر القانونية وفي حدود تحقيق الصالح العام مما يجعل استعمالها على نحو آخر مظهراً من مظاهر الانحراف في استعمال السلطة وشكلاً من أشكال التعسف الوظيفي .
ولما كانت ترقيات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات قد تأخرت عن موعدها المقرر رغم أن الكشوف قد تم تجهيزها منذ العام الماضي وتم رصد استحقاقاتها المالية من الجهات المختصة .

لذا يرجى إفادتي بالاتي :

1- سبب وقف ترقيات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات .
2- نسخة من محاضر اجتماعات لجنة الترقيات منذ مارس 2009 وحتى تاريخ تقديم السؤال .
3- نسخة من ردود الجهات المختصة بالترقيات.
4- نسخة من محاضر لجنة تقييم وضع الإدارة العامة للتحقيقات المشكلة برئاسة المحامي العام المستشار سلطان بوجروة منذ تشكيلها وحتى تاريخ تقديم السؤال.

فارس · #23 (permalink) 10-03-2010, 12:25 AM

قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي أن 52 اقتراحاً تم أقرارها خلال اجتماع اللجنة من أصل 56 مقترحاً تم تأجيل بعضها لطلب مزيد من الاستفسارات.
وأوضح العنزي أن 'الاقتراحات التي تم أقرارها تمت مناقشتها بشكل مستفيض' مشيراً إلى أن اللجنة أجلت مناقشة حادث وصلة الدوحة لاستدعاء ممثلين عن وزارات الداخلية والشؤون والصحة لمعرفة أرائهم في الموضوع.
وأشار العنزي إلى أن مناقشة حادث وصلة الدوحة ستتم مناقشته في يوم الأحد بعد المقبل بحضور ممثلي الوزارات المعنية.

فارس · #24 (permalink) 10-03-2010, 12:26 AM

عبر النائب مسلم البراك عن أسفه الشديد لطبيعة تعامل بعض الوزراء مع الأسئلة النيابية الموجهة إليهم منتقداً في هذا الشأن طريقة رد وزير المالية على النواب.
وتحدث البراك عن 'المعاناة التي يشير إليها النواب دائما في كل الجلسات بعد بند الأسئلة وفقا للمادة 129 المتعلقة بتعطيل الإجابات لفترة طويلة إذ تأتي الإجابات مبتورة وناقصة وغير مزودة بالبيانات والمستندات رغم مرور فترة طويلة'
وأوضح البراك أنه وجه سؤالاً إلى وزير المالية في 15 أكتوبر 2009 بطلب بيانات تفصيلية عن إحدى الشركات وشركة دولية طبية لافتا إلى أن الإجابة لم ترد من الوزير ألا في 18 فبراير 2010.
وأشار إلى أن وزير المالية ترك الخيط والمخيط للهيئة العامة للاستثمار لتتصرف كيفما تشاء دون رقيب وحسيب إذ إنهم يرتكبون الفعل ويجاوبون على أعضاء مجلس الأمة كما يحلو لهم.
وذكر أن 95 في المائة من الأسئلة التي وجهتها لم ترد عليها الإجابة مشيراً إلى أن هناك خلط للأوراق مورست من قبل هيئة الاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار.

فارس · #25 (permalink) 10-03-2010, 12:26 AM

قال النائب مبارك الوعلان أن وزير الداخلية مطالب بالتحقيق في القرارات التي تصدر عن وزارة الداخلية والتي باتت تمثل مثالاً للتجاوزات والمخالفات التي تمس أهم جهاز أمني بالدولة مؤكداً أن هذه التجاوزات تكترث مفاهيم فئوية تحتاج إلى وقفة سريعة لتعدل المسار وتصحح الطريقة التي تنتهجها بعض القيادات في وزارة الداخلية
وأضاف الوعلان أن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد هو المسئول دستوريا وسياسيا أمام عضو مجلس الأمة ومحاسب عن أي قرارات تصدر من وزارته وانه المحاسب الأول أمامنا مشيراً إلى أن تعديل الأخطاء ومراجعتها وإعادة الحق لأصحابه ومحاسبة المتجاوزين بحق الصالح العام.. وان ما قامت به بعض القيادات من إصدار قرارات عليها علامات استفهام من حيث الآلية

والتوقيت ومخالفتها للنظم يجب أن يتم البحث فيها على اعتبار أننا بصدد متابعة احد القرارات وعرض للمزيد خلال الأيام القادمة إذ لم يقم وزير الداخلية بتعديل الأوضاع وبشكل سريع .
ووجهه النائب الوعلان أسئلة برلمانية لوزير الداخلية جاءت وفق التالي:
أولا:إصدار السيد وكيل الوزارة قرار إداري برقم 199/2010 وقرار إداري رقم300/2010 بشان الدورات التدريبية لمنتسبي وزارة الداخلية والصادر بتاريخ31/1/2010 .
1. الرجاء تزويدي بنسخه من القرارات وما هي أسباب إصدار هذا القرار؟
2. ما هي النظم واللوائح المستند عليها السيد الوكيل في إصدار هذا القرار ؟
3. ما هي الأسس والمعايير التي اختار السيد الوكيل المنتسبي لهذه الدورة ؟
4. هل تم اختيار منتسبي هذه الدورة وفق ترشيحات إداراتهم ؟ ومن هي الجهة التي قامت بهذا الدور؟
5. على أي أساس تمت المفاضلة بين ضباط الوزارة في الاختيار لهذه الدورات وغيرها.
6. الرجاء تزويدي بجميع القرارات الصادرة بذات الشأن والمتعلقة بالدورات التدريبية وأسماء الضباط المنتسبين لها منذ 1/1/2008 حتى تاريخه.
7. الرجاء تزويدي بشهادات تخرج الضباط من هذه الدورات ومدى التزامهم بالحضور منذ 1/1/2009 حتى تاريخه.
8. هل تم اخذ رأي الرؤساء والمسئولين المباشرين في اختيار منتسبي هذه الدورة؟
ثانياً : الترقيات
1. الرجاء تزويدي بكافة القرارات الوزارية الصادرة منذ تاريخ 1/9/2008 حتى تاريخه بشان الترقيات .
2. على أي أساس تم اختيار الضباط لهذه الترقية.
3. ما هي النظم واللوائح التي يستند إليها في إصدار هذه الترقيات .
4. من هي الجهات المخولة التي ترشح الأسماء لهذه الترقيات ؟
5. كيف يتم اعتماد هذه الأسماء ومن هي الإدارة أو الجهة المعنية بذلك ؟
6. الرجاء تزويدي بكشف الأسماء التي تم اختيارها وتم رفعها لاحقاً ولأي سبب تم ذلك.
7. هل يوجد تظلمات تقدم بها الضباط بهذا الشأن ؟
8. الرجاء تزويدي بكشف التظلمات والشكاوي الصادرة بهذا الأمر حتى 1/1/2009.

فارس · #26 (permalink) 10-03-2010, 12:27 AM

السيد / رئيس مجلس الامة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،
يرجى توجيه السؤال التالي
الي السيد / وزير الدولة لشئون مجلس الامة ووزير المواصلات: نما إلي علمي أن لجنة المناقصات المركزية قد قامت بترسية أحد المناقصات الخاصة بإلادارة العامة للطيران المدني بشأن مطار الكويت الدولي والخاصة بإعمال المدرج وممرات ومواقف الطائرات على أحد العطاءات الغير مطابقة لشروط ومواصفات المناقصة ، أرجو تزويدي بإلاجابة على الاسئلة التالية:
1 ـ ما هو رقم المناقصة الخاصة بأعمال المدرج وممرات ومواقف الطائرات؟
2 ـ من هي الجهه لدى الإدارة العامة للطيران المدني التي قامت بتحضير وإعداد شروط ومواصفات ومستندات المناقصة ؟
3 ـ هل تم تأهيل شركات عالمية للمشاركة بهذه المناقصة؟ وما هي الجهة التي قامت بتأهيل الشركات ؟ وكم عدد الشركات المؤهلة ؟ مع ذكر أسمائها وجنسياتها ووكلائها المحليين.
4 ـ كم عدد الشركات التي شاركت في هذه المناقصة ؟ مع ذكر أسمائها.
5 ـ من هي الجهه التي قامت بتقييم العطاءات لدى الإدارة العامة للطيران المدني؟ وما هي توصياتها؟ مع تزويدي بكافة المستنات المؤيدة لذلك
6 ـ ما أسم الشركة التي تم ترسية المناقصة عليها؟ وما هي توصية الإدارة العامة الطيران المدني بهذ الخصوص؟ مع تزويدي بالمراسلات ومحاضر الاجتماعات والمستندات الخاصة بذلك.
7 ـ في حالة تعارض قرار لجنة المناقصات المركزية بالترسية مع توصية الإدارة العامة الطيران المدني هل تم الأعتراض أو طلب إعادة البحث من قبل الطيران المدني ؟ وما هو قرار لجنة المناقصات المركزية بهذا الخصوص ؟ مع تزويدي بالمستندات والمراسلات الخاصة بذلك.
8 ـ من هي الجهه الفنية التي استندت لجنة المناقصات المركزية الي رأيها في قرار الترسية؟مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
9 ـ هل تم عرض الموضوع على ديوان المحاسبة لممارسة دورة بشأن الرقابة المسبقة ؟ إذا كانت الإجابة (نعم) يرجى الإفادة حول إذا قد تم تزويد ديوان المحاسبة بالرأي الفني للأدارة العامة للطيران المدني بشأن عدم مطابقة الشركة التي تم الترسية عليها من قبل لجنة المناقصات المركزية للشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة؟ مع تزويدي بكافة المراسلات المؤيدة لذلك
10 ـ إذا لم يتم عرض الموضوع حتى تاريخ السؤال على ديوان المحاسبة هل تنوي الإدارة العامة للطيران المدني بتزويد ديوان المحاسبة بالرأي الفني بشأن عدم مطابقة الشركة التي تم الترسية عليها من قبل لجنة المناقصات المركزية للشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة
11ـ في حالة التعاقد مع الشركة ذات العطاء الغير مطابق للشروط والمواصفات من هي الجهه التي ستتحمل المسئولية عن أي نتائج قد تنجم عن تنفيذ أعمال المدرج , وممرات ومواقف الطائرات بمواصفات غير مطابقة لشروط المناقصة
مع خالص التحية ،،
مقدم السؤال
عادل عبدالعزيز الصرعاوي

فارس · #27 (permalink) 10-03-2010, 12:28 AM

وجه النائب ناجي العبدالهادي سؤالا لوزيرة التربية د. موضي الحمود حول لجان التقصي والحقائق بمخالفة بعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.. في ما يلي نص السؤال:

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيدة / د . وزير التربية ووزير التعليم العالي الموقرة

نمى إلى علمنا وفق النظم واللوائح في جامعة الكويت بأن هناك مجموعة من أعضاء هيئة التدريس قد قاموا بمخالفات، على إثر ذلك تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ولجان تحقيق أخرى بموجه تم إحالة نتائج التحقيق إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي للبت في شأنهم .

وعليه فيرجى موافاتنا بالآتي :

1 – عدد أعضاء هيئة التدريس ممن شكل لهم لجان تحقيق ولجان تقصي حقائق خلال الخمس سنوات الماضية ؟
2 – ما هي نتائج التحقيق والقرارات التي اتخذت بحق أعضاء هيئة التدريس المشار إليهم وما هي الإجراءات التي اتخذت بحقهم ؟
3 – عدد من تم إحالتهم إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي مع بيان طبيعة المخالفات وتواريخ إحالتهم والإجراءات التي اتخذت بحقهم ؟
4 – هل تم التحفظ على بعض نتائج التحقيق ؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تبيان الأسس والأسباب التي على ضوئها تم التحفظ على نتائج التحقيق؟
5 – يرجى تزويدنا بكشف بأسماء وتخصص والكليات التابعين لها هؤلاء المخالفين وتاريخ إحالتهم إلى مكتب وزير التربية ووزير التعليم العالي ؟ مع توضيح ما إذا كان هناك ملفات ما زالت موجودة لدى وزير التربية ؟ وما هي الإجراءات التي اتخذت أو بصدد اتخاذها في تلك الملفات ؟

فارس · #28 (permalink) 10-03-2010, 12:29 AM

وافقت لجنة الشؤون التشريعية في اجتماعها اليوم بالإجماع على المقترح بقانون بشأن صحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة.
وقال مقرر اللجنة النائب د . وليد الطبطبائي أن الفتوى والتشريع رأت أن المقترح غير دستوري إلا أن اللجنة وافقت بالإجماع على القانون معتبراً أن المادة 116 من الدستور تلزم الحكومة بحضور الجلسات من ناحية الوجوب السياسي وليس من زاوية صحة الانعقاد.
وأشار د . الطبطبائي إلى أن اللجنة وافقت عل مقترح النائب د . حسن جوهر بشأن غرفة التجارة والصناعة مع توصية بتعديل المادة 21 من القانون الخاصة .
وزاد .. كما وافقت اللجنة على المقترح المقدم بخصوص المرئي والمسموع من النائب فيصل الدويسان وإحالته إلى اللجنة التعليمية.
ووافقت على المقترح بشأن نقل إدارة التحقيقات إلى النيابة العامة بالأغلبية مع إدخال تعديل بأن تبقى المرأة في منصبها في إدارة التحقيق في النيابة العامة مع عدم جواز ترقيتها إلى القضاء.
ولفت د . الطبطبائي إلى أن الحكومة ممثلة بالفتوى والتشريع عبرت عن رفضها لنقل إدارة التحقيقات إلى النيابة العامة مشيراً إلى أن اللجنة وافقت كذلك على المقترح المقدم من النائب د . حسن جوهر بشأن غرفة التجارة.

فارس · #29 (permalink) 10-03-2010, 12:29 AM

أعربت النائبة الدكتورة أسيل العوضي عن قلقها حيال عدم وجود قوانين تكفل حماية الأطفال في البلاد ، مشيرة إلى أن عدم وجود بنية تشريعية تحمي الطفل وتكفل حقوقه يعد عجزاً تشريعياً لا يمكن السكوت عليه ، خصوصاً وأن هناك العديد من حالات العنف والانتهاك التي يتعرض لها الأطفال دون وجود قوانين تضمن حمايتهم أو تعاقب المسيئين لهم ، معلنة أنها قدمت قانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للطفل كمسودة أولية ، وأنها بصدد تقديم المزيد من التعديلات على هذا القانون بما يكفل حقوق الأطفال ويضمن إيجاد آلية لحمايتهم.
وقالت العوضي في تصريح صحافي لها اليوم أنها تجتمع حالياً مع عدد من المختصين في مجالات الأسرة والطفولة والإرشاد الأسري والنفسي الذي كشفوا عن حالات مخيفة من العنف الذي يمارس ضد الأطفال والانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها بعض الأطفال باستمرار دون وجود رادع أو وسيلة تكفل حماية هؤلاء الأطفال وتعاقب المتجاوزين على طفولتهم ، مشددة أن الاهتمام بالأطفال هو اهتمام بمستقبل البلاد ويعني المحافظة عليه.
ودعت العوضي أن يشكل هذا الموضوع أهمية قصوى لدى الزملاء النواب ولدى الحكومة ، فالأسرة هي عماد المجتمع ، ولا يمكننا أن نتحدث عن تنمية واقتصاد دون أن نهتم بأساس كل هذا وهو الإنسان الكويتي الذي يشكل جزء من الأسرة التي تشكل دعامة المجتمع ، مشيرة إلى أن الإضافات والتعديلات التي ستتقدم بها في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للطفل تأتي كخطوة أولى سيليها قانون أخر يعالج العنف ضد المرأة ، وهي ظاهرة خطيرة لا يجب السكوت عليها.
وقالت العوضي أنها اطلعت على بعض تجارب الدول العربية والدول المتقدمة في مجالات حماية المرأة والطفل ، وأسفت لعدم وجود مجالات مشابهة لحماية المرأة والطفل في الكويت بحجة أن المرأة والطفل مستضعفان وأن العنف هي طريقة تأديب دون وجود أي رادع ، مشددة ' يجب احترام آدمية الإنسان ' أيا كان جنسه أو عمره ، ونحن لا نهدف إلى أن نقول للأسرة كيف تربي أبناءها ، ولكن من الضروري أن يكون هناك جهة يلجأ لها الطفل أو تلجأ لها المرأة لحمايتها إن وقفت العادات والتقاليد حائلاً دون حماية الطفل أو المرأة بحجة أن ذلك عيب ' ، مشيرة إلى أن هناك مئات الحالات في الكويت لأطفال يتعرضون للعنف أو الاغتصاب دون أن يحرك أحد ساكناً ، بما فيها بعض أهالي هؤلاء الأطفال ، بينما لا يعاني من تبعات هذا الأمر إلا الطفل نفسه لما من هذا من انعكاس نفسي وجسدي عليه من الصعب أن يزول في حال عدم معالجة هذه الحالات ، وقالت نحن حريصون على أن يكون للأسرة الدور الأكبر في تربية أبناءها ، ولكن يجب أن يكون هناك مجال للمرأة أو للطفل باللجوء لجهة أخرى وبسرية تامة إن كانوا ضحية لأسرهم ، مشيرة إلى أن القانون يشدد على سرية التعامل مع هذه الحالات لحساسية هذا الأمر.

ناصر · #30 (permalink) 12-03-2010, 12:30 PM

وصف النائب خالد الطاحوس نفي رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي لما حصل خلال اجتماع اللجنة الأخير بشأن فساد إدارة التحقيقات بأنه يشبه مسرحية ' شاهد مشفش حاجة'.
وأشار الطاحوس في تصريح للصحافيين إلى أن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ذكر خلال الاجتماع حسب ما ورد في المضبطة بأن المحققين في إدارة التحقيقات استغلوا الحصانة أسوأ استغلال وإن هناك مخالفات في الإدارة متسائلاً ' أليس هذا من أوجه الفساد ، ولماذا لم يذكر النائب الحريتي ذلك خلال حديثه عن مضبطة اجتماع اللجنة '.
وأضاف وورد في المضبطة أيضاً على لسان وزير الداخلية حول ما ورد في نتائج اللجان المشكلة بشأن الإدارة العامة للتحقيقات ' يخجل الواحد أن يقرأها '.
وقال الطاحوس أتحدى الحريتي أن يكشف الحقيقة وأمام الإعلام ويوزع مضبطة الاجتماع إذا كان يملك المصداقية ، لكنه ضلل الشعب ولا يزال في جلباب الحكومة واعتدنا عليه محاولات هروبه وقفزه على القضايا '.
وأكد أنه أثبت خلال اجتماع اللجنة أن وزير الداخلية سلم صلاحياته إلى وكيل الوزارة وهناك مذكرة من الوكيل يتهم فيها المحققين بكيدية القضايا وتم ذكر ذلك بالمستندات إلا أن الحريتي منعني من الاسترسال في حريتي '.
وزاد الطاحوس تمنيت لو ملك الحريتي الشجاعة التي ملكها الدويسان حيث كشف الحقيقة مشدداً مضبطة الطاحوس صحيح ومضبطة الحريتي خطأ وبيني وبينه تسليمها إلى الصحافيين.

ومن جهته جدد رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي تأكيده أن كلمة ' إدارة التحقيقات فاسدة ' لم ترد إطلاقاً في اجتماع اللجنة لافتاً إلى أنه بصفته رئيساً للجنة قد اطلع على مضبطة اجتماع اللجنة وتأكد من عدم ورود هذه العبارة على لسان وزير الداخلية .
وقال الحريتي في تصريح للصحافيين أن وزير الداخلية أكد أن هناك خللاً في الإدارة الأمر الذي حدا بالوزير تشكيل لجنة محايدة من قضاة ورفعت اللجنة توصياتها بإصلاح هذا الخلل منوهاً بمراعاة النواب للمادة 54 والتي تنص على أن اجتماعات 'سرية' .
وأكد أن كلمة 'فاسدة' التي تناولها بعض النواب ترد من قانون الجزاء كتهمة ومن لديه تشكيك في هذا الأمر فنحن في اللجنة التشريعية مستعدون لإطلاعهم على التسجيل الوارد في المضبطة.

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

انت قادم من	قراءة المتواجدين الآن حسب معلومات IP علم الدولة