كل ما يتعلق بوزارة التربيه(مجلس الأمه)

bnyder2002 · #1 (permalink) 03-12-2007, 11:06 AM

السلام عليكم الرجاء من الاعضاء وضع اخبار وزارة التربيه من مجلس الامه .لترتيب قسم مجلس الامه وشكرا لتعاونكم

bnyder2002 · #2 (permalink) 03-12-2007, 11:22 AM

المحيلبي بعد اجتماع 'الإسلامية المستقلة':
التربية لم تعد تتحمل مزيدا من الجراح
عدد القراء: 73

جابر المحيلبي

03/12/2007 اعلن النائب جابر المحيلبي ان الكتلة الاسلامية المستقلة ستقدم استجوابا لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح خلال الايام القليلة المقبلة.
وقال المحيلبي في تصريح للصحافيين في مجلس الامة عقب اجتماع الكتلة امس، ان الكتلة اتفقت بشكل عام على تقديم الاستجواب بالتنسيق مع الكتل البرلمانية الاخرى.
واضاف ان محاور الاستجواب جاهزة وستقدم خلال الايام القريبة جدا.
واكد ان استخدام الاستجواب لا يعني التأزيم مع السلطة التنفيذية، مشيرا الى ان من يراوغ ويتعنت ويبتعد عن اصلاح الخلل هو من يدعو الى التأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وذكر انه تم اتخاذ كل الاجراءات الممكنة مع الوزيرة الصبيح لاصلاح الخلل ومعالجة القصور الحاصل في وزاراتها، لكن لم نلمس الا كل مراوغة ومكابرة وابتعاد عن اصلاح الخلل ولم يعد امامنا سوى استخدام الاستجواب.
وعن موقف النائب خالد العدوة من الاستجواب؟ قال المحيلبي ان النائب العدوة كان معنا في الاجتماع، وسيشاركنا كل اعضاء الكتلة الاسلامية المستقلة في تقديم الاستجواب
واكد ان الوزيرة الصبيح ما زالت الى الآن تسير في فرض سياستها الانفرادية المدعومة عبر عزل القيادات في التربية وتصفية الحسابات، مشيرا الى ان الصرح التربوي لا يحتمل كل هذه الجراح.
وذكر ان آخر انجازات الوزيرة الصبيح منع كتب العلماء واستبدالها بكتب جنسية مخالفة للآداب العامة.
واشار الى ان من حضر الاجتماع من النواب ضيف الله بورمية وسعد الشريع وعبدالله عكاش وخالد العدوة، فيما اعتذر عن عدم الحضور حسين مزيد لكنه مؤيد لما اتفقنا عليه.
وأكد النائب د. حسن جوهر ان وزيرة التربية نورية الصبيح لم تكن حتى أمس الأحد متجاوبة بما يكفي مع ملاحظات كتلة العمل الشعبي، التي ستتخذ قرارا موحدا من المشاركة أو تأييد أي استجواب يقدم للصبيح، فيما كشف عن اقتراح جديد ل'الشعبي' في شأن مديونيات المواطنين.
وأضاف جوهر في تصريح إلى الصحافيين أمس ان كتلة العمل الشعبي تؤمن بمنح الوزيرة الصبيح الفرصة الكافية لإصلاح الأوضاع، لكن الكثير من القضايا الدامغة برزت أخيرا في بعض الشؤون التربوية.
وأوضح ان من أبرز القضايا التي نريد من الوزيرة الصبيح ردودا حولها تتعلق بالتصفيات التي حدثت في عهدها بين قياديي وزارة التربية، ووفق أجندة سبق ان حذرنا الصبيح منها، مؤكدا ان الأجواء العامة داخل المجلس ليست في مصلحة الوزيرة، وهناك حديث عن استجواب سيتم تقديمه، لمن لا نعلم محاوره وأطرافه.
وقال: 'بغض النظر عن أي تفاصيل، فإن لدى 'الشعبي' ملفات خطيرة ومهمة جدا، سبق تنبيه الوزيرة لها'، وتوقع ان يكون اجتماع الكتلة مع الوزيرة حاسما وسيتم وضع النقاط على الحروف، عبر تقديم التجاوزات الصارخة والفاضحة في الجامعة و'التطبيقي' و'التربية'، لنضع الوزيرة أمام مسؤولياتها، مشيرا الى ان الكتلة تريد موعدا زمنيا محددا من الصبيح لمعالجة هذه الأمور، وبناء على مدى تجاوب الوزيرة سيكون لكل حادث حديث.
وفيما ان تم الاتفاق مع الكتلة الإسلامية المستقلة على مشاركته في استجواب الصبيح، ذكر جوهر 'أنا لم أعرض البيانات والمخالفات على أحد، مع انها ليست خافية على احد، وسبق الإعلان عنها'، مبينا انه تم التحاور مع كتل أخرى، لكن لم نقدم رأيا حاسما بالمشاركة في استجواب 'الإسلامية المستقلة'، ويبقى قرارنا في 'الشعبي' رهنا بما ينتهي اليه اجتماعنا مع الصبيح.
وعن المهلة التي يمكن ان تكون كافية لرؤية معالجة الوزيرة لملاحظاته، قال 'ان قضايا التربية حساسة ومهمة، وانعدمت الثقة تماما في المؤسسات التعليمية، وهذا ناقوس خطر'.
وفيما اذا كانت 'الكتلة' ستنتظر انتهاء التحقيق الذي تجريه اللجنة التعليمية مع قياديي التربية قبل اتخاذ قرار تجاه الاستجواب، أوضح جوهر ان التحقيق ضمن الأدوات الدستورية، لكن لا يمكن ان نفرض أجندة خاصة على خمسين نائبا، وسيتواصل التحقيق رغم اننا نعتقد ان الوزيرة لم تكن متجاوبة بما فيه الكفاية.
وسئل جوهر ان كان جاهزا لتقديم الاستجواب اذا خرج من اجتماع الكتلة مع الصبيح متشائما، فأجاب 'ان المخالفات واضحة وبينة ولا يحتاج ادراجها في صحيفة الاستجواب الكثير من العناء، اما اذا تم تقديم أي استجواب فسيكون ل'الشعبي' موقف جماعي موحد سواء بالمشاركة أو التأييد.
من جانب آخر، أعلن النائب د. حسن جوهر ان نواب 'الشعبي' اقتربوا من صياغة مقترح جديد في شأن مديونيات المواطنين، موضحا ان المقترح سيحمل الحكومة مسؤولية زيادة معاناة المواطنين، كما سيحدد ضوابط ومعايير جديدة للتنفيذ، من أبرزها ان تشتري الحكومة المديونية وتعيد جدولتها، ويتم تشريع قانون يحدد آلية الاقتراض وعدم تركها للقرارات واللوائح، وان يتم وضع حد للنمط الاستهلاكي، مشددا على العدالة 'فلا ضرر ولا ضرار'، وهو المبدأ الذي رفضت لأجله اسقاط القروض، داعيا الحكومة إلى عدم المكابرة والاعتراف بالمشكلة.

bnyder2002 · #3 (permalink) 03-12-2007, 11:30 AM

عكاش: ما صحة ما تردد عن تأنيث الهيئة التدريسية في الابتدائي

03/12/2007 في سؤال إلى وزيرة التربية طلب النائب عبدالله عكاش افادته بعد تضارب التصريحات من قبل المسؤولين في وزارة التربية، بخصوص تأنيث الهيئة التدريسية للمرحلة الابتدائية وكان آخرها ان المرحلة الابتدائية سيتم تأنيث هيئاتها التدريسية بالكامل نهاية عام ،2008 ما صحة هذا الخبر؟ وهل فعلا سيتم تأنيث الهيئة التدريسية لجميع مدارس المرحلة الابتدائية نهاية 2008. عند افتراض صحة الخبر هل تستطيع الوزارة تغطية المدارس المؤنثة بالأعداد المناسبة من المعلمات؟ وما مصير معلمي المرحلة الابتدائية (الذكور) عند تأنيث مدارسهم؟، وفي حالة نقل معلمي المرحلة الابتدائية الى المرحلة المتوسطة، وما مصير اصحاب الوظائف الاشرافية (مدير - مدير مساعد - رئيس قسم)؟ وهل سيتم نقلهم بالمسمى نفسه الى المرحلة المتوسطة؟ وهناك عدد من معلمي المرحلة الابتدائية في انتظار دورهم في الترقي للوظائف الإشرافية، ما مصير هؤلاء عند نقلهم للمرحلة المتوسطة؟، وما مصير معلمي المرحلة الابتدائية من حملة الدبلوم وما توجه الوزارة بالنسبة لهؤلاء عند تأنيث مدارسهم؟

bnyder2002 · #4 (permalink) 03-12-2007, 11:51 AM

«الإسلامية المستقلة»: استجواب وزيرة التربية يقدم خلال أيام و«المستقلين» تؤيده... جابر المحيلبي يهاجمها.. «الشعبي» تتعهد بعدم مساءلتها قبل ردها على تجاوزات الخميس المقبل
نورية .. أ .. ضحية العيد!
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري ويوسف الكوت:

المواجهة بين مجلس الأمة والحكومة أخذت مسارين واضحين أولهما مشروع شراء المديونيات الذي تعارضه السلطة التنفيذية بضراوة و«تبحث اليوم إمكانية طلب تأجيل جلسة برلمانية مقررة غداً لمناقشته»، في حين يعاكس هذا الاتجاه حشد نيابي «بدأ إعلامياً، ويؤازره تضامن جماهيري في ساحة الإرادة قبالة مبنى السلطة التشريعية وخيام يبيت فيها المؤيدون للمشروع حتى ساعة الجلسة غداً».. أما مسار المواجهة الثانية فهو الخلاف مع وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح.. هو أمر حسم «فاستجوابها سيقدم قبل عيد الأضحى المبارك» وايدته كتلة المستقلين.
وبعيداً عن هذا وذاك، عادت قضية الكوادر المالية إلى الواجهة إذ وصف رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الكويت دليهي الهاجري لقاء المنظمات النقابية النفطية امس مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بـ «الايجابي... فسموه اعطانا تطمينات شفوية بقولة: ابشروا بالخير».
وقال الهاجري في تصريح لـ «الوطن» ان «الشيخ ناصر طلب منا شرح الامور المتعلقة بالكادر وبينا لسموه ان ما اقر للعاملين في القطاع النفطي زيادة متفق عليها منذ 2003 وليس كادرا».
واضاف: «كذلك تحدثنا امام سموه عن المهمات الملقاة على عاتق العامل في النفط، والاستياء من الغاء الكادر او الزيادة المالية» مؤكدا ان «سموه وعدنا بالخير».
وافاد الهاجري بان «المنظمات النقابية النفطية ستعقد مؤتمرا صحافيا الاربعاء المقبل على ابعد تقدير لطرح ما جرى في لقائنا مع سمو رئيس مجلس الوزراء في حين ستعقد الجمعية العامة للنقابات النفطية في منتصف الاسبوع المقبل لتحديد مسيرة العمل بعد ذلك في التعامل مع رفض مجلس الوزراء كادرا اقر لنا في مجلس الخدمة المدنية».
من جهة اخرى يعتمد مجلس الوزراء في جلسته اليوم قراره بشأن طلب تأجيل بت مجلس الامة في جلسته غدا لاقتراح شراء الدولة لمديونية المواطنين وسيستمع في هذا الخصوص لتقرير فني يقدمه وزير المالية مصطفى الشمالي عن التكلفة الحقيقية للقانون واثره على الوضع الاقتصادي في البلاد في وقت بات فيه من الصعوبة بمكان على اللجنة المالية انجاز تقريرها اليوم انتظارا لتعديلات طارئة ستقدم من بعض النواب والكتل على قانون شراء المديونية ما يستلزم المزيد من الوقت رغم تسلم اللجنة امس البيانات التي طلبتها من البنك المركزي كتابة عن حجم القروض والمخالفات.
وفي غضون ذلك انهت الكتلة الاسلامية المستقلة القراءة الاولية لصحيفة استجوابها المزمع تقديمها لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح وعرضت خلال اجتماع لها ظهر امس المحاور الرئيسية فيه وكيفية التنسيق مع بقية الكتل في شأنه خصوصا كتلة العمل الشعبي التي سيشارك عضوها د. حسن جوهر ضمن الموقعين على صحيفة الاستجواب كما اكدت مصادر برلمانية مطلعة.
وستعرض الكتلة الاسلامية المستقلة الصحيفة على الكتل والمجاميع النيابية بغية اقناعها بما جاء فيها من محاور على ان يقدم الاستجواب نهاية هذا الاسبوع ومطلع الاسبوع المقبل لادراجه على جدول جلسة 14 ديسمبر الجاري لتحديد موعد لمناقشته.
وأعلن منسق الكتلة الاسلامية المستقلة النائب جابر المحيلبي ان «الكتلة ستقدم استجوابا لوزيرة التربية خلال الأيام القليلة المقبلة».
وأشار عقب اجتماع الكتلة ان «اتفاقا تم التوصل اليه لتقديم الاستجواب بالتنسيق مع بقية الكتل البرلمانية ومحاور الاستجواب باتت جاهزة.
وقال ان «الهدف ليس التأزيم ولكن تم اتخاذ كل الاجراءات الممكنة مع الوزيرة لاصلاح الخلل ومعالجة القصور غير اننا لم نلمس إلا المراوغة والمكابرة ولهذا لم يعد امامنا سوى استخدام اداة الاستجواب».
وفور اعلان المحيلبي استجواب نورية، أرجأ النائب وليد الطبطبائي استجوابه لوزير الصحة عبدالله الطويل متمنيا ان يستفيد الطويل من هذه المهلة ليصلح بدلا من ان يتضخم ملف الفساد.
وفي غضون ذلك اجتمعت وزيرة التربية وزيرة التعليم نورية الصبيح بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الدولة لشؤون الاسكان عبدالواحد العوضي، مع اعضاء كتلة العمل الشعبي في مجلس الامة مساء أمس واستمعت الى ملاحظات اعضاء الكتلة في شأن مايرون من تجاوزات.
وعرض النائب د. حسن جوهر ملفا في شأن الوضع التعليمي والاكاديمي في البلاد والتجاوزات في التعيين بالوظائف الاشرافية ورؤية اعضاء هيئتي التدريس بالجامعة والتطبيقي ومعهد الابحاث العلمية.
واكد جوهر ان «الوزيرة الصبيح لم تكن حتي امس الاحد متجاوبة بما يكفي مع ملاحظات كتلة العمل الشعبي والتي ستتخذ قرارا موحدا من المشاركة او تأييد اي استجوب يقدم اليها».
وأوضح جوهر ان «الاجتماع مع وزيرة التربية في الكتلة كان مقررا سلفا وغير مرتبط بالتصعيد الحاصل حاليا»، مشيرا الى ان «لدى كتلة العمل الشعبي ملفات خطيرة ومهمة جدا سبق تنبيه الوزيرة لها لكن التجاوزات الصارخة والفاضحة مستمرة، مؤكدا ان «الكتلة لم تتخذ رأيا حاسما بالمشاركة في الاستجواب والقرار يبقى رهنا بما ينتهي اليه اجتماع الكتلة مع الوزيرة وانتظاراً للجنة التحقيق».
وكانت الوزيرة الصبيح نفت اي مشادة شهدها اجتماع اللجنة التعليمية، وقالت: «اجتمعت مع اعضاء اللجنة ولم يشهد الاجتماع شيئاً مما ذكر عن مشادات»، وعن استجوابها قالت: حق دستوري احترمه.
ومن جهة أخرى، علمت «الوطن» ان كتلة العمل الشعبي وعدت الوزيرة بأنها لن تقف مع أي استجواب ضدها قبل ان ترد في اجتماع يعقد الخميس المقبل على قضايا طرحتها الكتلة، وكذلك انتظار نتائج لجنة التحقيق البرلمانية معها.
وبينما اقرت اللجنة المالية تحويل الخطوط الجوية الى شركة مساهمة نقل رئيس اللجنة المالية أحمد باقر عن هيئة الفتوى والتشريع التي حضر ممثلين عنها اجتماع اللجنة أمس تأكيدها ان «شراء مديونية المواطنين مع فوائدها غير جائز شرعا ولابد من اجراء لشرائها دون الفوائد اذا تقرر ذلك»، وكذلك استمعت اللجنة لآراء رجال دين حضروا الاجتماع حيث ابدى د.عجيل النشمي وناظم المسباح ومحمد الطبطبائي ومبارك الهاجري آراءهم في الجانب الشرعي لشراء مديونية المواطنين.
وكشفت البيانات التي احالها البنك المركزي للجنة المالية عن 29506 مخالفات ارتكبتها البنوك وشركات الاستثمار تجاه المواطنين المقترضين حددت الغرامة المحصلة لتصحيح هذه المخالفات بقيمة 23.940.860 ديناراً منها 2.191.888 ديناراً تخص 2634 مخالفة تجاوز القرض الاستهلاكي 15 ضعف الراتب و1.678.676 ديناراً تخص 1044 مخالفة تجاوز القرض الممنوح الحد المسموح به «70 ألف دينار» و15.673.240 ديناراً تخص 9336 مخالفة تجاوز الاقساط الشهرية %50 من المرتب ومبلغ 924.051 ألف دينار تخص 7812 مخالفة تجاوز دفعة السداد الأخيرة لمجموعة الاقساط الشهرية، وأخيرا مبلغ 3.473.000 دينار تجاوز مدة السداد (5 سنوات للاستهلاك و15 سنة للقرض المقسط).
ومن جانبه، دعا وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة والاسكان عبدالواحد العوضي النواب الى «مراعاة مصلحة الوطن والعدالة بين المواطنين في موضوع شراء مديونية المواطنين»، مشيرا الى أن «القبول بذلك سيؤدي الى احداث خلل في المؤسسات المصرفية، خصوصا ان هذه القوانين لا تحقق العدالة للجميع سواء المقترضون أو غير المقترضين والمتعثرون لا يتجاوزون %2 من المقترضين أي حوالي 10 آلاف مواطن رغم أن هناك البعض قد اخذ اكثر من قرض».
وقال العوضي: «نحن اقسمنا على الدستور ولا يمكن أن نوافق على مثل هذا القانون غير العادل».
واكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة والاسكان عبدالواحد العوضي ان «الحكومة عند موقفها برفضها القاطع لقانون شراء مديونية وقروض المواطنين ولن تغير هذا الموقف لانه مخالف للدستور وتحديدا لنص المادة 7 من الدستور».
وفي هذا الشأن اعتبر الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع قانون شراء مديونية المواطنين بانه «غير دستوري لاخلاله بمبدأ العدالة والمساواة خصوصا المواد 7 و 9 و 24 من الدستور، وتعارضه مع مبدأ العدالة الاجتماعية، ومخالفته لمبدأ واجب حفظ الاموال العامة وحمايتها المقررة في الدستور واخلاله لمبدأ العمومية والتجريد في التشريع، اضافة إلى تعارض المقترحات المقدمة في هذا الشأن لمبدأ سلطان الارادة والحرية الاقتصادية».
وعلى الصعيد نفسه، اعلن رئيس اللجنة الشعبية لاسقاط القروض احمد القلاف ان اعتصاما حاشدا اليوم سيقام في ساحة الارادة لمساندة شراء المديونيات، وسيستمر هذا الاعتصام إلى اليوم التالي.
وفي اتجاه آخر وافقت اللجنة المالية على قانون بنك جابر الاسلامي واحالت تقريرها في مرسوم الرد المحال من الحكومة لمجلس الامة للتصويت عليه في جلسته غدا، ورأت اللجنة ان كلفة اسهم المنحة المقررة للمواطنين بواقع %76 تبلغ 70 مليون دينار وهي تكلفة بسيطة اذا ما قورنت بارتفاع الاسعار المتزايد لكنها حفظت رأسمال البنك من 300 مليون إلى 100 مليون دينار».
وفي موضوع شراء مديونية المواطنين جدد النائب احمد الشحومي ان موقفه من القضية هو مبدأ لن يتخلى عنه، غير انه في الوقت نفسه طالب الحكومة بالالتزام بمسؤولياتها تجاه المواطنين وايجاد حل لمشكلة الفوائد بالقروض.
ومن جانبه دعا النائب د. سعد الشريع الحكومة لحضور جلسة مجلس الامة غدا والموافقة على شراء مديونية المواطنين»، مشيرا الى ان «غيابها يعني رفضها مناقشة قضية تؤرق المواطنين، وانتقد النائب عبدالله راعي الفحماء موقف كتلة العمل الوطني «الرافض لشراء المديونية وليس اسقاط القروض.
كما قالت الكتلة في بيانها»، مشيرا الى ان «القانون يخدم من 80 إلى %90 من المواطنين «فيما اين كنتم من قانون المديونيات الصعبة عندما اشترت الحكومة %55 من اصل الدين لمصلحة 200 شخص فقط»؟!
ومساء أمس عقدت ندوة عن المديونيات ذكر فيها استاذ الاعلام في جامعة الكويت مناور الراجحي ان عميد كلية الشريعة الدكتور محمد الطبطبائي قال له إنه «يجوز شراء المديونيات واعادة تقسيطها بدون فائدة.. والنائب احمد باقر غرر بي».
ومن جهته قال النائب محمد الخليفة ان «كتلة العمل الشعبي ترفض تحويل جلسة شراءالمديونيات سرية ولدينا العدد المطلوب لتمريره».
وافاد النائب ضيف الله أبورمية: «سننسحب اذا حولت الجلسة سرية والحكومة خائفة من انتفاضة شعبية» مبينا ان «عدد المؤيدين وصل الى 32 نائبا».
وقال عضو الحركة السلفية فهد الهيلم ان «فتوى عميد كلية الشريعة محمد الطبطبائي تندرج تحت فقه الاستحمار ونرفض ان نكون حميرا».
وأشار الناشط السياسي طلال المنيزل الى ان «وزير المالية مصطفى الشمالي يستحق الاستجواب لأنه استهان بالشعب الكويتي».
من جانب آخر، عقدت لجنة التحقيق في ما أثير حول مشروع الفحم المكلسن اجتماعا لها أمس ناقشت فيه ما هو مدرج على جدول أعمالها.
وذكر رئيس اللجنة النائب صالح الفضالة ان «اللجنة قررت استدعاء هيئة الصناعة وديوان المحاسبة ومؤسسة البترول وادارة الفتوى والتشريع وشركة غلوبل باعتبارها الشركة التي وضعت الجدوى الاقتصادية للمشروع» مبينا أن «الاجتماع المقبل سيعقد الأحد 9ديسمبر الجاري».
على صعيد مختلف، اجتمعت القوى السياسية مساء امس في ديوانية يوسف النصف، وغاب عن الاجتماع ممثلو المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني والتجمع السلفي.
واتفقت القوى على تقديم تصورات عن الدائرة الواحدة وقانون الاحزاب في موعد اقصاه 13 يناير المقبل.
ومن جانبه وجه النائب د. وليد الطبطبائي سؤالين لوزير الصحة بشأن اعتماد الترشيحات لوظائف اشرافية وتعيين احد الصيادلة بمسمى رئيس مكتب الخدمات بمنطقة الفروانية الصحية، وتعطيل وكيل الوزارة لقرار وزاري صدر ابان الوزير عبدالله المحيلبي بتكليف وكيل مساعد للمستودعات الطبية.عات الطبية.

bnyder2002 · #5 (permalink) 03-12-2007, 11:59 AM

العمير يقترح إطلاق اسم الزامل على إحدى المدارس
تقدم النائب جمال العمر باقتراح برغبة لإطلاق اسم المرحوم الاستاذ عبدالمحسن مسلم علي الزامل على احدى المدارس في دولة الكويت لدوره الكبير في التعليم وفاء وعرفانا له ولمعالجته للكثير من المشاكل التربوية.

bnyder2002 · #6 (permalink) 03-12-2007, 12:13 PM

الإسلاميون يستأنفون التصعيد باستجواب الصبيح... ثم الطويل
وزيرة التربية سمن على عسل مع الشعبي
جاسم القامس وبشار الصايغ
ما أشبه الليلة بالبارحة... إذ من المتوقع أن يتكرر سيناريو تقديم استجوابين جديدين «خلال الأيام المقبلة»، وفق ما أعلنه منسق الكتلة الإسلامية المستقلة النائب جابر المحيلبي أمس عن عزم الكتلة استجواب وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح. في حين أكد النائب وليد الطبطبائي أنه يعد العدة لاستجواب وزير الصحة عبدالله الطويل، عقب الانتهاء من استجواب الصبيح.

وفي وقت وصف بعض النواب إقدام «الإسلامية المستقلة» على استجواب وزيرة التربية بـ «الخطوة التصعيدية غير المبررة، نظراً إلى إعلان الصبيح عن تشكيلها لجنة تحقيق في قضية الكتب الجنسية، وما أجمعت عليه الأوساط السياسية من حق الصبيح في إقالة وكيل الوزارة جاسم العمر»، استهدف النائب الطبطبائي وكيل وزارة الصحة عيسى الخليفة أمس بعدد من الأسئلة البرلمانية، مشيرا الى أن تأجيله استجواب وزير الصحة لن يطول، آملاً في الوقت ذاته «أن يستفيد الطويل من هذه المدة للإصلاح، وإلّا فإن ملف الفساد سيتضخم».

وعلى صعيد مواقف الكتل البرلمانية، قال النائب حسن جوهر إن «كتلة العمل الشعبي تؤمن بمنح الوزيرة الصبيح الفرصة الكافية لإصلاح الأوضاع، إلا أن العديد من القضايا الدامغة برزت اخيرا في بعض الشؤون التربوية، من أبرزها التصفيات التي حدثت في عهدها بين قياديي وزارة التربية، وفق أجندة سبق أن حذرنا الوزيرة منها»، مؤكداً أن الأجواء العامة في مجلس الأمة ليست في مصلحة الوزيرة، كاشفاً عن وجود «ملفات خطيرة ومهمة لدى الكتلة سبق أن نبهت الوزيرة بشأنها». وهل ستشارك «الشعبي» في استجواب الصبيح؟ قال جوهر: «لم أعرض البيانات والمخالفات التي بحوزتي على أحد، مع أنها ليست خافية وسبق الإعلان عنها»، مبيناً أنه تم التحاور مع كتل أخرى، لكن لم يتم تقديم رأي حاسم بالمشاركة في الاستجواب من عدمها.

وذكرت مصادر مطلعة أنه رغم الاستعدادات القائمة لاستجواب الصبيح فإن مادة الاستجواب ليست جاهزة حتى الآن، وتحتاج إلى بحث وأوضحت أن هناك خلافات داخل الكتلة النيو اسلامية حول مبدأ التنسيق مع النائب جوهر.

إلى ذلك عقدت كتلة العمل الشعبي أمس لقاءً مع الصبيح ووزير الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالواحد العوضي استمر 5 ساعات عرض خلاله نواب الكتلة مسلم البراك وحسن جوهر وأحمد لاري كل ملاحظاتهم حول تجاوزات وزارة التربية والتعليم العالي إضافة إلى أسئلتهم التي جاوبت الصبيح على مجملها.

وصرح العوضي عقب الاجتماع الذي انتهى في العاشرة والربع من مساء أمس بأن «اللقاءات الودية بين السلطتين أمر نحتاج إليه بين فترة وأخرى»، مبيناً أن الصبيح «ردت على استفسارات النواب، وتبقى بعض الأسئلة التي ستجيب عنها في لقاء مماثل سيقام ظهر الخميس المقبل».

اما الوزيرة الصبيح فلم تشأ الخوض في تفاصيل الاجتماع، واكتفت بالرد على أسئلة الصحافيين حول الاستجواب المزمع تقديمه ضدها بالقول ان «الاستجواب حق دستوري ونحن نحترم هذا الحق». وهل حسّنت من علاقتها مع كتلة العمل الشعبي؟ ابتسمت الصبيح وأجابت: «العلاقة سمن على عسل».

وعلمت «الجريدة» أن موقف نواب الشعبي كان سلبياً إزاء توضيحات وزيرة التربية.

bnyder2002 · #7 (permalink) 12-12-2007, 02:21 PM

الكتلة تعلن أن استجوابها ليس شخصانيا وترفض لقاء الصبيح
"الإسلامية المستقلة" للنواب: كفوا عن الغمز ولا تكونوا أداة في يد الغير لضرب زملائكم!

كتب - رائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي:
رغم تأكيد منسق الكتلة الاسلامية النائب جابر المحيلبي امس, عدم وجود شخصانية في استجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح بقوله: »الاستجواب ليس موجها لشخص الوزيرة«, فإن اعلانه عدم استعداد الكتلة للالتقاء بالصبيح قبل جلسة الاستجواب يثير الكثير من »علامات الاستفهام« حول الهدف الحقيقي من الاستجواب وهو ما دفع مصادر حكومية للتساؤل ما الذي يمنع حدوث مثل هذا اللقاء الذي قد يزيل اسباب الاحتقان بين الوزيرة والاخوة في الكتلة الاسلامية المستقلة?
المصادر ذاتها اشارت الى كتلة العمل الشعبي - على سبيل المثال - ستلتقي الصبيح اليوم مجددا لاستكمال مناقشة سبل تصحيح بعض مواطن الخلل في المؤسسات التابعة لوزيرة التربية وسبقتها في الاتجاه نفسه ايضا الحركة الدستورية.
اضافت ان الوزيرة الصبيح ستؤكد خلال اجتماعها وكتلة العمل الشعبي اليوم ان يديها ممدودتان للتعاون اللامحدود مع المجلس, وانها ستطلع النواب على جدول زمني بتصحيح اي اخطاء قد تتكشف خلال اللقاء, مشيرة الى ان مثل هذه اللقاءات كفيلة بازالة كل اسباب التوتر بين النواب والوزراء.
وكان النائب د. حسن جوهر قد ابلغ »السياسة« ان اتفاقا تم بالفعل على الاجتماع بالوزيرة الصبيح داخل المجلس والذي قد يحضره وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالواحد العوضي, قبل ان يتبادل بعض القضايا التربوية مع النائب عادل الصرعاوي.
منسق الكتلة الاسلامية المستقلة النائب جابر المحيلبي قال امس: ان الكتلة ستمضي قدما في استجوابها مبديا استغرابه من »حملة الانتقادات النيابية والصحافية الشرسة على الاستجواب«, داعيا زملاءه النواب الى »ان لا يكونوا اداة في يد الغير لضرب مصداقية زملائهم والى الابتعاد عن اسلوب الغمز واللمز والتجريح«.
وعن احتمال عقد لقاء مع الصبيح اوضح المحيلبي ان اللقاء سيكون على المنصة لكشف الاوراق بعد ان »سبق السيف العذل«.
الى ذلك واجه النائب عدنان عبدالصمد بشجاعة - حملة الانتقادات الموجهة لموقفه من اسقاط ديون المواطنين وقال للصحافيين في مجلس الامة امس: »سيعلم المواطنون المحتجون على اعادة تقرير المديونيات الى اللجنة المالية المختصة وافساح المجال امام صندوق اغاثة المعسرين ان قرار المجلس في هذا الشأن في صالحهم«, مؤكدا ان »الايام وربما الشهور المقبلة ستدلل على سلامة وحكمة هذا القرار«.

الفارس$ · #8 (permalink) 23-09-2008, 12:04 AM

أعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح ان مجلس الوزراء وافق اليوم على مقترح وزارة التربية باعتبار يومي الاحد والاثنين المقبلين راحة تعطل فيهما المدارس.وقالت الوزيرة الصبيح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء انه تم اعتبار يومي الاحد والاثنين المقبلين يومي راحة لوقوعهما بين عطلة نهاية الاسبوع وعطلة عيد الفطر السعيد، مؤكدة أن هذا القرار يأتي تقديرا لدور المعلمين والمعلمات في تربية النشء وكذلك للجهد الكبير الذي يبذلونه معتبرة المعلمين من اكثر موظفي الحكومة التزاما بالعمل واخلاصا في اداء الواجبات الوظيفية. وهنأت الصبيح اعضاء الهيئة التدريسية والادارية والطلبة والطالبات في المدارس بعيد الفطر السعيد معربة عن املها ان تكون هذه الاجازة الطويلة فرصة للطلبة والطالبات لتجديد نشاطهم ومتابعة التحصيل العلمي فيما بعد.

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

انت قادم من	قراءة المتواجدين الآن حسب معلومات IP علم الدولة